مين اللى قتل الشيخ عفت ياوزير الداخلية ؟! . .

هل لا توجد قدرة للجيش ووزارة الداخلية فى كبح جماح وتطويق ما يُطلق عليه ب ( الطرف الثالث أو اللهو الخفى ) حتى تأمن مصر شرورهم " حال وجودهم حقيقة " ، وتحقن دماء المصريين ، وهل من الصواب ترك الأمور تتفاقم الى الحد الذى وصلت اليه ؟ . . حيث إرتفع عدد المُصابين الى 500 و10 شهداء .
ونستفسر عن هوية صاحب المصلحة فى عدم وقف سيل الدماء ، وسقوط مزيد من القتلى والجرحى ؟ وأين وزير الداخلية الجديد من هذه الكارثة ؟ . . السيد اللواء محمد ابراهيم يوسف فى حكومة الانقاذ الوطنى ، وهو الذى اعلن فى أول تصريح صحفى له عقب توليه مهام الوزارة أن هدفه الأول فى هذه المرحلة هو تحقيق أمن المواطن وأمن الشارع المصرى ، وإنه سيبذل قصارى جهده لبناء جهاز شرطة جديد ، يحقق طموح وآمال الشعب المصرى ، ويكون قادرا على فتح صفحة جديدة مع المواطنين ، وهو ما يُعد من أهم أهداف ثورة 25 يناير .
اما الآن بعد مقتل الشيخ " عماد عفت " أمين الفتوى الكتابية بدار الإفتاء بطلق نارى بالقلب ، بشارع القصر العينى أمام مجلس الوزراء ، نسأل من جديد والآن بشكل مُباشر : من الذى قتل الشيخ عفت ؟ هل قتل برصاص احد أفراد جيشنا ؟ أم برصاصة خفية من شبح الطرف الثالث ؟! الذى تحاول وزارة الجنزورى اقناعنا بوجوده . . واذا كان الدكتور الجنزورى ينفى بان المتواجدين حالياً أمام مجلس الوزراء وفى التحرير ليسوا من الثوار ، بل دُخلاء ومُندسين ، وليس لنا مصلحة فى ان نكذب تصريحات رئيس الوزراء ، فلماذا لا يسعى سيادته للقبض عليهم بمعرفة وزير الداخلية الجديد ؟ صاحب الخبرات الكبيرة فى مُكافحة الجرائم ، وطالما انه – الجنزورى – متأكد انهم يريدون الانقضاض على الثورة ، فنحن من حقنا وبدورنا نطالبه بحماية الثورة ، ويقدم كل من يحاول الانقضاض عليها للعدالة .
يا سيادة رئيس الوزراء هل لا تستطيع إطلاق اصوات عالية من ميكروفونات تطالب الجميع بوقف العُنف ؟ والقبض على مُثيرى الشغب ، حتى نفصل بين الثوار والبلطجية ، بعدما شاهدنا عمليات حرق تراثنا العلمى وتحطيم المبانى .
كان الشهيد الشيخ " عماد عفت " الذي استشهد أمس بطلق ناري في القلب ...قد أفتى في وقت سابق بأن التصويت لفلول الحزب الوطنى المُنحل ، وجميع أعضاء مجلس الشعب السابقين يُعد مُخالفاً للشرع وحرام شرعاً ، خاصة بعد ما حدث بالبلاد من فساد وإهدار للحقوق على أيدى الوطنى المنحل وقياداته ، خلال الدورات البرلمانية السابقة .
وطالما ان المجلس العسكرى لديه وثائق تؤكد وجود مخططً يستهدف أمن وسلامة مصر ، وهو ما أعلن عنه فى رسالته رقم 90 ، موضحا حقه فى الدفاع عن ممتلكات الشعب المصرى العظيم والتى أقسم على حمايتها ، فنذكره انه اقسم ايضاً على حماية الشعب ، ونسأله لماذا انتظر طيلة هذا الوقت فى عمل تسجيلات الفيديو ، لماذا لم يقبض على هؤلاء الخارجين على القانون ، الذين يهددوا امن وسلامة البلاد والعباد ؟! . .؟ وهو يؤكد – المجلس العسكرى – ان لديه صورًا لمتظاهرين يرشقون مبنى مجلس الشعب بالحجارة ، فى الوقت الذى يحاول البعض اقتحام المجلس ، ويقوم أحدهم بإضرام النيران فى أحد محتويات المجلس من خلال نافذة.
بالأمس القريب سقط القتلى والجرحى فى أحداث ماسبيرو ، وتلتها مواجهات شارع محمد محمود ، واليوم مجلس الوزراء وشارع القصر العينى ، فهل ننتظر الغد ليسقط مزيد من الشهداء فى أحداث جديدة ومواجهات دامية ؟ ، ويسقط معها شعار الشعب والجيش ايد واحدة . . لا نتمنى ذلك .