غدا.. «الاستشاري» يناقش مشروع «قانون رئيس الجمهورية»

يناقش غدا المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن مشروع مرسوم يتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والذي اصبحت تتعارض مع المواد
25-31 من الاعلان الدستوري التي ستحدد وضع رئيس الجمهورية في النظام السياسي للمرحلة الانتقالية وطريقة انتخابه وكيفية اجراء الانتخابات واللجنة المشرفة علي اجرائها.
وجاء في المادة الأولي من القانون أنه يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح احد اعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة علي مؤهل متوسط علي الأقل.
وقال عبدالغفار شكر القيادي اليساري ان القانون يتضمن ايجابيات إلا أنه يري أن تقل نسبة ال 30 نائباً الي 10 معللاً ذلك أن البرلمان القادم غير متوازن سياسياً ولن تمثل فيه الدولة المدنية بالشكل الصحيح.
وأكد «شكر» أن الشروط ليست تعجيزية ولا سيما الحصول علي توقيع 30 ألف مواطن من محافظات مختلفة، لكي نضمن جدية الترشح. وضمان الاستناد الي الجماهير ثم التزكية من خلال نواب برلمانيين.
وشدد «شكر» علي ضرورة معرفة أوجه تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية عن طريق فتح حساب بنكي.
فيما وصف «جورج اسحاق» الأب الروحي لحركة كفاية، رقم 30 ألف توقيع أنه مبالغ فيه، مشترطاً ان يكون المرشح حاصلاً علي الحد الادني من التعليم الجماعي وألا يكون من رموز النظام السابق، كما يكون قد سبق له العمل في جهة ادارية وليس فقط الخبرة السياسية نظراً للمرحلة المقبلة التي تحتاج البلاد فيها لمن يكون لديه خبرة ادارية.
ونوه «إسحاق» الي اهمية ألا يقل سن المرشح عن 35 سنة باعتبار ان الثورة قام بها شباب ويجب ان يحصلوا علي فرصتهم حتي في انتخابات الرئاسة.
وقال البرلماني «سعد عبود» القيادي بحزب الكرامة، أن الشروط القديمة كانت تعجيزية ومفصلة علي مقاس «جمال مبارك» لتمرير ملف التوريث الذي اجهضته ثورة 25 يناير، واصفاً الشروط الحالية بأنها جيدة ومناسبة لمن يجد في نفسه القدرة علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
واشار الي اهمية اشراف الجهات القضائية فقط علي الانتخابات دون تدخل في السلطة التنفيذية أو الرئاسية.