تباين الآراء بشأن إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من "القيمة المضافة"

تباينت آراء أعضاء البرلمان بشأن قانون إعفاء الأجانب من ضريبة القيمة المضافة، وصف البعض انه يعمل على تقوية العلاقة بين مصر والدول الأخرى، مضيفين أنه لا يمكن التعامل مع الأجانب مثل أفراد الشعب المصري، فيما رفض آخرون القانون، مشيرين إلى أنه يحدث نوع من التمييز على ارض مصر.
يذكر ان النص النهائى لقانون ضريبة القيمة المضافة، أعفى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين، من الضريبة وضريبة الجدول لكل ما يُشترى أو يُستورد للاستعمال الشخصى لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.
رحب إيليا ثروت ثابت، عضو مجلس النواب، بإعفاء الاجانب العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من الضرائب وضريبة الجدول، واصاف اياه بتقوية العلاقات بين الدولة.
واضاف ثابت ان كثيرا من الدول العربية والاجنبية لا تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة على سفرائنا، لافتا إلى ان هناك مجموعات صناعية كبيرة في آخر بنود القانون تم اعفائها من الضريبة.
ومن جانبه، ابدى النائب أحمد حسين السعيد، عضو البرلمان، إعجابه بقانون اعفاء الاجانب من الضريبة، موضحًا أنه من الطبيعي أن يُعفى كل من الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب من تلك الضريبة، لأنهم لا يُعاملون وفق معايير الشعب المصري فهم يخضعون لقوانين أخرى ونظام آخر، واستطرد قائلاً: "هذا القانون يطبق على المصريين حتى وإن كانوا من أعضاء الجهازي القنصلي والدبلوماسي" .
وفي السياق ذاته، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنه تم وضع تلك المادة في قانون الضريبة المضافة إستنادًا إلى عدم أحقية السفراء الأجانب بعدد من الخدمات المصرية مثل "التأمين الصحي والمعاشات".
اختلف النائب جمال السيد السعيد مع الرأيين السابقين، وعبر عن رفضه الشديد اعفاء الاجانب اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من قانون القيمة المضافة بشكل عام ،معللاً ذلك انه يؤثر سلباً على المجتمع في ظل هذة الظروف، واصفا بأنه يرسخ مبدأ التمييز الذي يرفضه الدستور .