مباحثات مصرية مع البنكين الدولي والإفريقي لدعم برنامج الحكومة ب 1.5 مليار دولار

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مع البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، ترتيبات الحصول علي الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الافريقى للتنمية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والسيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وممثل عن وزير الكهرباء.
وحضر من البنك الدولى كل من، اشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، وأوجست كوامى، مدير الاقتصاد الكلى والمالية العامة لمنطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى البنك، وعدد من أعضاء البعثة، ومن البنك الأفريقى للتنمية، ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك فى مصر، وبراجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وعدد من أعضاء البعثة.
وأوضحت الوزيرة، أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز علي المناطق الأكثر احتياجاً.
وشددت نصر علي أهمية العمل علي الإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة حتي يتسني الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.
وقد عرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، اضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء، عددا من القرارات والقوانين التى قامت بها الحكومة ضمن برنامج الاقتصادى التنموى، الذى عرض على جميع اطياف المجتمع، وتم اقراره من قبل مجلس النواب، اضافة إلى القوانين المنتظر اقرارها من قبل البرلمان فى دورته المقبلة، والتى تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.
وناقش الجانبان، الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والعام المقبل، وأهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
واشادت البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مشيرين إلى أنه من ضمن اقوى البرنامج الطموحة فى المنطقة، والذى يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من البنكين على دعم كافة الاجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة المهمة.