«الوفد» تكشف: فضيحة علمية تحت سمع وبصر وزير التعليم العالي

عميد الخدمة الاجتماعية بأكتوبر «بتاع كله»...بلد شهادات صحيح!

كتب إجبارية على الطلاب في حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والحاسب الآلي والتخصص«خدمة فرد»؟!
«النجار» رئيس لجنة الجودة والاعتماد.. وسرق مؤلفات وزير الأوقاف السعودي
تم اختياره أميناً عاماً للجنة الترقيات بقرار وزاري وينتظر التجديد له في منصبه
تجاهل الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي فضيحة علمية داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية «6 أكتوبر»، حيث أصدر الأستاذ الدكتور مصطفى الحسيني النجار، عميد المعهد عدة كتب في أكثر من تخصص رغم أن تخصصه الفعلي «خدمة فرد».
ويوجد لعميد المعهد أكثر من 12مؤلفاً في مجالات مختلفة بالمخالفة للقانون، حيث صدر له عدة كتب، من بينها «مذكرات في حقوق الإنسان» و«مذكرات في الحاسب الآلي» و«مذكرات في الشريعة الإسلامية» و«مذكرات في حلقات البحث» و«مذكرات لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر»، حيث يباع الكتاب الواحد للطلاب ب65 جنيهاً.
وحصلت «الوفد» على نص مذكرة تم تقديمها لوزير التعليم العالي في أواخر يوليو الماضي طالبته بالتحقيق الفوري في تجاوزات عميد المعهد وهو أستاذ متفرغ منتدب من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم حيث استغل منصبه في تجاوزات إدارية وانحرافات علمية كبيرة خلال فترة عمادته للمعهد متمثلة في فرضه لأكثر من 11 كتاباً له على طلاب المعهد، وحذف أسماء المؤلفين التابعين لجامعة حلوان، ومن ثم عدم أخذ موافقتهم على طباعة الكتب مما يعد قرصنة علمية.
وبالنسبة للسرقات العلمية، تجاهلت الوزارة ما قدم إليها من سرقة عميد الكلية لمؤلفات الغير في كتابه «حلقات البحث»، حيث تمت سرقة أكثر من 103 صفحة من إجمالي صفحات الكتاب «122» من موقع ويكيبيديا ومؤلف الدكتور مساعد بن عبدالله النوح-الرياض-الطبعة الأولى 2004»، إلى جانب سرقة الصفحات من 67 إلى 89 من كتاب أدوات البحث للدكتور عبدالعزيز بن حسين - كلية التربية جامعة الملك سعود بالسعودية.
وفي كتابه «مذكرات في حقوق الإنسان» تمت سرقة المحتوى العلمي للكتاب من ص50 حتى 79من كتاب حقوق الإنسان للدكتور طه حماد الجنابي والدكتور سلمان عبود الجبوري ومن مواقع على الإنترنت ،كذلك سرقة الصفحات من 80 إلى 104 من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السعودي وتحديداً من صفحة 7 حتى صفحة 28.
وجاء الكتاب الرابع «الشريعة الإسلامية» دون أي علاقة بتخصص عميد الكلية، ثم المفاجأة في كتاب آخر عن الحاسب الآلي، وكل الكتب تحمل اسم الدكتور ووظيفته وتباع وتشترى داخل المعهد باسمه بما فيهم كتاب «مذكرات لطلاب المعهد العالي» وهو لم يدون عليه اسم الدكتور رغم شرائه من قبل الطلاب ضمن كتب عميد الكلية.
وقام عميد الكلية بمخالفة القوانين واللوائح في تغيير المناهج الدراسية المقررة بالفصلين الدراسيين، حيث وقَّع على المواد المقررة للفصل الدراسي الأول بالفرقة الأولى للعام 2015-2016 بمواد دراسية تخالف القرار الوزاري رقم 977 لسنة 1996، بخصوص تدريس المواد.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، وقع العميد على تدريس مواد مثل التشريعات والتأمينات والصحة الاجتماعية ونصوص في الخدمة الاجتماعية باللغة الإنجليزية ضمن الفصل الدراسي الثاني للفرقة الأولى، في حين أن القرار الوزاري ينص على تدريسها في الفصل الدراسي الأول.
وقام بإجبار طلاب الفرقة الثالثة على دفع 100 جنيه تبرع لإقامة معسكر طلابي خاص بهم، وتهديد الطلاب برسوبهم حال الامتناع عن الدفع أو التقدم بشكاوى على الرغم من قيام الطلاب بدفع قيمة اشتراك المعسكر ضمن الرسوم الدراسية المقررة، الأمر الذي يعد «إتاوة وجباية» على الطلاب.
وقام بفرض كتاب على طلاب الفرقة الثالثة «رعاية الشباب» دون كتابة اسم مؤلف على الكتاب الذي تم أخذه من قسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
وله 12 كتاباً هي «الشريعة الإسلامية» و«الحاسب الآلي» و«حقوق الإنسان» و«الخدمة الاجتماعية» و«الرعاية الاجتماعية» و«قاموس الانجليزي» للفرقة الأولي فقط، كذلك كتب «خدمة الفرد» للفرقة الثانية، وكتب «خدمة الفرد وحقوق الإنسان» و«المعسكرات» للفرقة الثالثة، وكتب «المسنين» و«حلقات البحث» للفرقة الرابعة.
لم يكن الأمر يتوقف عن هذا الحد، بل إن عميد الكلية هو رئيس لجنة الجودة والاعتماد كما يدون على كتبه، والأغرب من ذلك أن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم رغم علمه بكل ما سبق، وتجاهله لفتح تحقيق عاجل وفوري في الأمر والتدقيق في الكتب التي تباع ومراجعة المادة العلمية بها، أصدر قراراً حمل رقم 3927بتاريخ 24أغسطس الماضي بتشكيل لجنة الترقيات الخاصة بفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين متضمنة 9 أسماء جاء اسم عميد الكلية آخرهم كأميناً عاماً للجنة بتخصصه العلمي وهو «خدمة فرد»، وليس التخصصات التي تحمل كتبه في حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والحاسب الآلي وغيرها.
وقد جاء التشكيل في القرار الذي تحتفظ «الوفد» بنسخة منه طبقاً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات للفترة من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة ثلاث سنوات، في ظل تجاهل الوزير لكل ما سبق، بل إن مصادر قالت ل«الوفد» إن العميد ينتظر خلال الأيام القادمة قراراً من الوزير بالتجديد له في منصبه الذي انتهى العمل به في 31 أغسطس الماضي.