خليل: تطبيق مادتين من قانون التأمينات فى ديسمبر

قالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل "إنه سيتم تطبيق مادتين فقط من قانون التأمينات الجديد رقم 135 لعام 2010 مع بداية شهر يناير المقبل ، مشيرة إلى أن المادتين تتعلقان بالوحدة الالكترونية للبنية الأساسية مع إمكانية رفعها بنسبة معقولة مراعاة للاوضاع الحالية ".
وأضافت الوزيرة - فى تصريحات لها على هامش المؤتمر السنوى الأربعين للمركز الديموجرافى والذى عقد اليوم الاربعاء -" إن بنود القانون تخضع للدراسة وأنه سيتم عقد ندوة الأسبوع القادم بالمركز الديموجرافى لمناقشة بنوده ، كما سيتم إجراء دراسة ميدانية للتعرف على الآراء المجتمعية تجاه القانون ".
وحول مصير أموال التأمينات لدى وزارة المالية أوضحت أنه تجرى دراسة بشأن كيفية سداد هذه الأموال واعتبارها قرضا لدى وزارة المالية ليتم تحديد سعر الفائدة وفقا للأسعار السائدة فى السوق .
وأشارت إلى أن معاشات الضمان الاجتماعى سيتم رفعها بما يتوافق مع تكاليف المعيشة بعد إجراء الدراسات اللازمة ، وخاصة بعد أن وصل معدل الفقر إلى حوالى 40 % .. إلا أنها لم تفصح عن معدل الزيادة .
من جهتها ، حذرت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى من التداعيات الخطيرة الناجمة عن الزيادة السكانية على معدلات التنمية والفقر.
ودعت - فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد فرحات مستشار وزارة التخطيط - إلى تكاتف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية بآليات جديدة أكثر فعالية .
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة أن حوالى ربع سكان الوطن العربى يعيشون على أرض مصر ، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر سوف يبلغ 88 مليون نسمة عام 2015، وتمثل نسبة الشباب 33% منهم بينما يصل عدد المسنين فوق ال 65 سنة إلى 5 ملايين عام 2015 .
ونوهت الدكتورة فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومى باهتمام حكومة الإنقاذ الوطنى بالطبقات محدودة الدخل والأكثر فقرا ..مشيرة فى هذا الصدد إلى فصل قطاع التأمينات عن وزارة المالية لضمان استثمار أموال التأمينات بالشكل الأمثل لصالح أصحاب المعاشات .