قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه "لا خلاف على أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالي فى الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة"، مؤكدًا أن إرادة اللجنة قائمة فى ضرورة أن يكون الاستقلال المالي ضرورة حتمية فى قانون الإدارة المحلية الجديد. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الاستقلال المالي فى القانون الجديد بالمادة 128، وعن مناقشتها سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما يتم فى الماضي في أن كل الوحدات المحلية فى مصر بدون أي استقلالية فى مواردها المالية. واتفق معه النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الاستقلال المالي ضرورى، وتطبيقه فى القانون الجديد مهمة أساسية قائلا: "بدون استقلال مالي يبقى اللى إحنا بنعمله لا جدوى منه".