14 كشفًا بتروليًا جديدًا بمخزون 31.5 تريليون قدم مكعب غاز

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم تحقيق 14 كشفًا جديدًا بإجمالي المخزون 31.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و38 مليون برميل متكثفات، وأنه تم توقيع 4 عقود تنمية بالبحر المتوسط مع الشركاء الأجانب لتنمية حقول ظهر وآتول وهارمتان وميريت لإنتاج 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا باستثمارات بلغت 5ر19 مليار دولار كما تم تنفيذ 8 مشروعات تنمية جديدة بحفر 14 بئرًا استكشافية بالإضافة إلى 26 بئرًا تنموية على الإنتاج بمعدلات أولية حوالى 780 مليون قدم مكعب غاز و11.4 ألف برميل متكثفات يوميًا وبلغت استثماراتها حوالى 2.1 مليار دولار مما ساهم فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليًا إلى حوالى 4360 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع مع العاملين بالشركة القابضة للغازات ايجاس، إلى الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، والإجراءات التى تمت بشأن استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تم استقبال 89 شحنة غاز مسال خلال العام المالى 15/2016بتكلفة 2.2 مليار دولار .
وقال الوزير إنه تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغ استهلاك الكهرباء نسبة 62% من الإنتاج المحلي للغاز فيما بلغ استهلاك القطاع الصناعي نسبة 23% والمنازل وتموين السيارات نسبة 5% والبترول والمشتقات 10%.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لخطوط الغاز وتدفيعه لمحطات الكهرباء لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها إلى حوالى 44 ألف كيلو متر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لخطوط الغاز المغذية لمحطات كهرباء سيمنز فى سبتمبر الماضى، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلتين حوالى 3 مليارات جنيه .
وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح أن العام االحالي شهد تحقيق رقم قياسى لتوصيل الغاز؛ حيث بلغ معدل التوصيل 715 ألف وحدة سكنية ليصل الإجمالى حتى نهاية يونيو 2016 إلى 7.6 مليون وحدة سكنية، كما أن هذا العام شهد توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة فى 34 مدينة وقرية جديدة بالصعيد والدلتا .
وأضاف الوزير أن الاكتشافات الجديدة وما تم توقيعه من عقود تنمية والإنتاج فاق التوقعات وخاصة من اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وفقا لبرنامج العمل الحالى لزيادة الإنتاج وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج.
وقال الوزير إنه تقرر استمرار التعاون الكامل مع جهات الدولة المختلفة، لتدعيم المشروعات الصناعية وخاصة مشروعات تعظيم القيمة المضافة لتحقيق عوائد اقتصادية متميزة للخزانة العامة ودعم جهود الدولة فى تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل .
وأوضح الوزير أن التزام مصر وجديتها فى تنفيذ برامج المشروعات التنموية إلى جانب ما تقوم به من إصلاحات اقتصادية وتطوير للمناخ والقدرات الاستثمارية ساهم فى استمرار أنشطة الشركات العالمية العاملة فى مصر وتنفيذ خططها الاستثمارية.
كما تقرر طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة والحفاظ على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للزيت الخام واتجاه الشركات العالمية لتقليص نفقاتها فى العديد من دول العالم والتركيز على الاستثمار فى المناطق الأكثر جاذبية والتى تتمتع باحتمالات بترولية مبشرة .