الطريق الوحيد

قنبلة الجنزوري!

«السياحة قاطرة التنمية ويأتي بعدها قناة السويس والبترول، وتستفيد الدولة من المليارات التي تربحها هذه القطاعات في دعم الموازنة العامة» هذه العبارة حفظتها عن ظهر قلب من كثرة ما استعمت إليها من رؤساء حكومات النظام السابق ووزراء المجموعة الاقتصادية علي مدي العشرين عاما الماضية من خلال متابعتي للبيانات
التي كانت تلقيها الحكومة في مجلس الشعب، ولذلك كانت صدمتي شديدة عندما استمعت من الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أن الديون علي قطاع البترول تبلغ 61 مليار جنيه! وسألت نفسي علي الفور كيف كان قطاع البترول يحقق أرباحا بالمليارات وأصبح مدانا بهذا الرقم الهائل من المليارات؟ وعندما استمعت إلي اعادة للمؤتمر الصحفي من التليفزيون اكتشفت أن أستاذي عباس الطرابيلي الكاتب الصحفي قد سبقني في توجيه هذا السؤال إلي الدكتور كمال الجنزوري خلال اللقاء المباشر في المؤتمر الصحفي الذي حضره وعدد من الصحفيين، قال «الطرابيلي» في سؤاله الذي كان جزءاً من أسئلة اخري، هذا القطاع كان يحقق ربحا فكيف اصبح مدانا ب 61 مليار جنيه!! وأجاب الدكتور الجنزوري عن جزئيات اخري في سؤآل الاستاذ عباس الطرابيلي ونسي الاجابة عن الجزء الأهم حول نكسة أو وكسة قطاع البترول بسبب الارتباك - كان الله في عونه - وكان من أخطر ما قاله الجنزوري في المؤتمر الصحفي، أن الوضع الاقتصادي يقترب من الكارثة، وأن الحكومة تستدين 6 مليارات جنيه كل شهر، وأن عجز الموازنة بلغ هذا العام 134 مليار جنيه، بخلاف خدمة الدين التي تلتهم ربع الموازنة العامة.
وقذف الدكتور الجنزوري بهذه الارقام المخيفة في وجوهنا، وغادر دون أن يرشدنا علي الطريق الذي يبعدنا عن الخطر باعتباره رئيس حكومة الانقاذ، وأكتفي بأن يقول: اننا لن نتقدم إلا إذا كان هناك أمن وهذا حديث عن ازمة جديدة وليس حلا، عاجلا وتعامل الدكتور الجنزوري معنا وهو يتحدث عن الوضع الاقتصادي الخطير كمن قام بحبس مجموعة من البشر داخل غرفة ضيقة ووضع معهم قنبلة أوشكت علي الانفجار وأغلق باب الغرفة من الخارج، وطالبهم بأن يتصرفوا لانقاذ أنفسهم قبل انفجار القنبلة في وجوههم.
هل كان سامح فهمي وزير بترول النظام السابق لأكثر من 10 سنوات يكذب علي مجلس الشعب عندما كان يقف كالطاووس وسط رجاله داخل قاعة البرلمان ليتحدث عن استثمارات البترول وعن عائداته، وعن فضل البترول علي الموازنة العامة، والدعم الذي كان يخصص له حوالي 45 مليار جنيه سنويا، هل سرق النظام السابق وعلي رأسه مبارك ونجلاه وصديقهم حسين سالم ثروات الشعب، وهل اشتري «فهمي» أعضاء مجلس الشعب الذين كانت قاعة المجلس تكتظ بهم، للاستماع إلي انجازاته، والتصفيق له، وهل صحيح أن جمال مبارك كان يحصل علي عائد بعض آبار البترول لنفسه، هل الاكتشافات البترولية التي كان يعلن عنها فهمي، أمام مجلس الشعب وهي بالمئات وحجم التعاقدات مع الشركات الاجنبية وجملة الاتاوة التي تدفعها هذه الشركات لمصر مقابل البحث عن البترول اكذوبة وهل قيام «فهمي» بتعيين مئات الشباب من حاشية النواب كانت رشوة للتغطية علي فشله في إدارة هذا القطاع، إن من شاهد جلسة مناقشة تصدير الغاز لاسرائيل، وتابع الدفاع المستميت من النواب عن وزير البترول الاسبق سامح فهمي يكتشف أين ذهبت عائدات البترول، حتي علاقة المصاهرة بين أسرة فهمي وأسرة جمال عبد الناصر اعتبرها النواب دليلاً لبراءة الوزير الاسبق من التورط في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني !! نحن ننتظر إجابات عن هذه الاسئلة من الدكتور الجنزوري والمهندس عبد الله غراب وزير البترول الحالي، والذي رأس هيئة البترول واحدي كبريات شركات البترول، ماذا تقول ياباش مهندس، وكيف كان دورك أيام «فهمي» وهل عندك حلول لإنقاذنا من هذه الورطة، وماذا تقول في مجلس الشعب الجديد، وهل ستكون لك حاشية من النواب أم ستعتمد علي مجهودك؟!