تأجيل محاكمة 234 متهمًا بأحداث أبو قرقاص وديرمواس

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة متهمي أحداث عنف واقتحام قسم شرطة أبو قرقاص وكنيسة دلجا بمركز ديرمواس ومدينة المنيا وملوى إلى جلستي 24 سبتمبر الجاري و2 أكتوبر المقبل.
وقال محامي المتهمين خالد الكومي، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض المتهمين المقبوض عليهم في أحداث اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص والبالغ عددهم 18 متهما، إلى جانب 37 آخرين كانوا محبوسين إبان النطق بالحكم عليهم خلال شهر مايو الماضى، واستمعت المحكمة إلى أقوال بعض الشهود في حرق واقتحام كنيسة دلجا بمركز ديرمواس وملوى.
ونظرت المحكمة 4 قضايا يحاكم فيها 234 متهما في 4 قضايا، الأولى تتعلق بإعادة إجراءات محاكمة 144 متهمًا في أحداث اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بينهم 51 متهما محبوسا على ذمة القضية، وصدر ضدهم خلال شهر مايو الماضى أحكاما بالسجن المشدد والمؤبد.
أما القضية الثانية تتعلق بإعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في أحداث اقتحام وحرق كنيسة دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا، والذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا في شهر مارس الماضى، ثم تم القبض عليهم عقب إصدار الحكم بعدة أيام، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام القضاء العسكري مرة أخرى.
وفى القضية الثالثة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين المحبوسين في قضية إعادة إجراءاتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة ملوى جنوب المحافظة، وهم 4 متهمين صدر ضدهم حكما بالمؤبد غيابيا في شهر مارس الماضى، وقد تأجلت القضايا الثلاث إلى جلسة 24 سبتمبر الجارى لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وفى القضية الرابعة أجلت المحكمة نظر محاكمة 70 متهما في أحداث مدينة المنيا إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل؛ لعدم ورود أمر الإحالة من النيابة العسكرية حتى اليوم، وفقا لمحامى المتهمين.
وقال عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة أعادت ملف القضية منذ شهرين إلى النيابة العسكرية بعد ورود أسماء بطريق الخطأ ومتوفون في محبسهم عقب الأحداث وأنه تم القبض عليهم، وأن النيابة العامة أحالت 174 آخرين ملحقين بأمر الإحالة الأول مما دفع محامى المتهمين الطعن على أمر الإحالة وإعادتها مرة أخرى إلى النيابة العسكرية لإعادة فحص الأوراق وتحريات الأمن الوطنى بشأن الأسماء الواردة بطريق الخطأ وأسماء المتوفين البالغ عددهم 4 ممن قد توفوا داخل محبسهم عقب الأحداث بعد القبض عليهم وإجراء التحقيقات معهم بمعرفة النيابة العامة.