«القومى لحقوق الإنسان»: لم نرسل قوائم محبوسين جديدة للرئيس للإفراج عنها قبل عيد الأضحى

العفو الرئاسى شمل عدداً محدوداً.. وكثيرون مازالوا فى السجن

طالب عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنظر فى أحوال الشباب المسجونين وإدراجهم ضمن قائمة العفو والمساواة بينهم، للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنهم لم يرسلوا قوائم جديدة، لرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإفراج عنهم، وذلك لأن القائمة القديمة لم يتم التفاعل أو التعامل معها بالقدر الكافى، حيث لم يخرج من القائمة المرسلة مسبقًا سوى عدد محدود، فى حين غالبية الأسماء الموجودة بالقائمة لاتزال قيد الحبس، موضحين انه فى حالة صدور هذا العفو فسيكون بداية لخطوات إيجابية كثيرة فى مجال حقوق الانسان، والعمل على احتواء الشباب وتقليص الخلاف بينهم وبين سلطات الدولة.
وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل قائمة بأسماء المسجونين تضم أكثر من 600 سجين، مفيدا بأنهم أرسلوا هذه القوائم أكثر من مرة على مدار الفترات الماضية كان آخرها قبل ثورة30 يونية.
وأفاد عباس، بأن المجلس أرسل للرئاسة منذ فترة لائحة معايير ضمت كبار السن والمرضى والسيدات والأطفال والطلاب، مبينا أنه بناء على هذه اللائحة تم إعداد القوائم بأسماء المساجين.
وبين عباس، أنه كان من المفترض فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إصدار عفو عن عدد من الشباب أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والإفراج عن الشباب قبل العيد لكى يدخل البهجة على نفوس أهاليهم.
وأشار إلى أن الرئيس أعلن قبل ذلك إصدار عفو رئاسى عن مجموعة من الشباب ولكن على أرض الواقع لا يتم تطبيق هذا الأمر، متسائلا عن السبب وراء استمرار حبس الشباب وعدم العفو عنهم.
أكد جمال فهمى، عضو مجلس حقوق الإنسان أن المجلس لم يرسل أسماء جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى للمطالبة بالإفراج عنها تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، فى الوقت الذى أوضح فيه بأن المذكرة المرسلة للرئاسة منذ 8 أشهر هى آخر مذكرة تقدم بها المجلس للمطالبة بالعفو.
وذكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القائمة كانت تضم قرابة 270 اسماً من المحبوسين على خلفية قضايا سياسية فقط وهى قضايا الرأى والتظاهر بدون تصريح، دون وجود أى اسم متورط فى قضايا تتعلق بالعنف.
وأعلن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يجب النظر فى أحوال الشباب المسجونين وإدراجهم ضمن قائمة العفو والمساواة بينهم، متمنيا أن يتم الإفراج عنهم خلال الأيام القادمة.
وأوضح شكر، أن المجلس أرسل قائمة لأكثر من جهة منها النيابة العامة والرئاسة ووزارة الداخلية، للإفراج عن المحبوسين، مفيدا بأن هذا الأمر تم منذ فترة وشملت هذه القوائم الأسماء ومبررات الإفراج عنهم.
وبين شكر، أنه فى حالة صدور هذا العفو فسيكون بداية لخطوات إيجابية كثيرة فى مجال حقوق الإنسان، والعمل على احتواء الشباب وتقليص الخلاف بينهم وبين سلطات الدولة.