أسطوانات البوتاجاز يتحدى حلول الحكومة

"الإفتاء": الاحتكار والمتاجرة فى «البوتاجاز» من الكبائر .. بائع يذبح زميله لخلاف على ثمن أسطوانة

تواصل الصراع على اسطوانات البوتاجاز أمس، ولقى اثنان من بائعى الاسطوانات مصرعهما فى رحلة البحث عن الحصول على المال بأى وسيلة،
وواصلت مديريات التموين فى المحافظات حملاتها للسيطرة على أزمة البوتاجاز ودخلت دار الافتاء على الخط بإصدار فتوى ضد مافيا الاسطوانات. فى الجيزة ذبح بائع لاسطوانات بوتاجاز زميله المسجل خطر فى ساقية مكى بالجيزة عقب نشوب معركة بينهما لرفض المجنى عليه دفع ثمن اسطونة.
تلقى اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطاراً من اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة بمقتل احمد ابراهيم ابوخطوة «مسجل خطر» عقب معركة بالمطاوى مع عماد برعى بائع اسطوانات بوتاجاز بشارع الربيع الجيزى بساقية مكى. انتقل اللواء محمدناجى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث لمكان الحادث،وتبين ان المجنى عليه مصاب بطعنتين فى الرقبة واثبتت التحريات ان معركة نشبت بين المتهم والمجنى عليه لرغبته فى الحصول على اسطوانة بوتاجاز دون دفع ثمنها، فنشبت بينهما مشادة وانهال المتهم عليه طعناً بمطواة كانت بحوزته. تم اعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم وتمكن المقدم عمرو البطل رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
كشفت تحقيقات أسامة ربيع وكيل نيابة قسم الجيزة باشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ان المتهم والمجنى عليه يعملان معاً فى تجارة اسطوانات البوتاجاز، وأن الأول شك فى أن زميله استولى على «500» جنيه من حصيلة البيع، فنشبت بينهما معركة بالأسلحة البيضاء وطعن المتهم المجنى عليه بالمطواة، وقام الأهالى بنقله الى مستشفى أم المصريين لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله الى المستشفى وجهت النيابة للمتهم تهمتى القتل العمد واحراز سلاح دون ترخيص، وأمرت بحبسه «4» أيام على ذمة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
وفى المقطم لقى بائع أنابيب مصرعه محروقاً بصاعق كهربائى أثناء محاولته سرقة كابلات كهرباء من كشك رئيسى فى المنطقة.
كشفت تحقيقات النيابة التى أجراها محمد مبارك وكيل أول نيابة الخليفة باشراف معتز مجاهد رئيس النيابة ان المجنى عليه جودة محمدبائع أنابيب، تسلل ليلاً الى كشك كهربائى رئيسى بجوار معهد النصر بالمقطم لسرقة كابلات الكهرباء والنحاس بالكشك لبيعها.
وتبين من معاينة النيابة أن المتهم توجه للكشك وبحوزته صندوق أدوات كهربائية، واثناء سرقته الأسلاك قام بقطع كابل رئيسى عن طريق الخطأ، مما تسبب فى قطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل، واصابة المتهم بصاعق كهربائى أسفر عن مصرعه مشتعلاً بالكامل.
أمرت النيابة باشراف المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة باحالة الجثة للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وفى دسوق استعان صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بقرية الصافية بالبلطجية لارهاب المواطنين وتسريب الحصة المخصصة للقرية وبيعها لأصحاب المزارع فى مناطق أخرى لتأديب المواطنين لعدم انتخابه فى مجلس الشعب عن دائرة دسوق وفوة ومطوبس.
حرر أعضاء جمعية شباب الصافية الحر المشرفة على توزيع أنابيب الغاز بالقرية ضد أحد البلطجية والذى قام صاحب المستودع بالاستعانة بهم لأرهاب المواطنين لقيامه بالتعدى بالسب والضرب على رئيس الجمعية وسرقة اسطوانات الغاز التى كانت لدى الجمعية وأدلى فيها موظفو التموين بشهادتهم.
وفى شرق وغرب الاسكندرية ارتفعت أسعار اسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء ووصل سعر الاسطوانة فى بعض المناطق الى «50» جنيهاً وطالب الأهالى بسرعة تدخل محافظ الاسكندرية لايجاد حل للمشكلة وضرورة مد خدمات الغاز الطبيعى لكافة المناطق للحد من سيطرة البلطجية على اسطوانات البوتاجاز، كما أكد اصحاب الكافتيريات بالاسكندرية استخدامهم اسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم بدلاً من الكبيرة بسبب النقص الشديد فى الاسطوانات كبيرة الحجم مما ساعد تفاقم أزمة البوتاجاز بالمدينة.
وفى محاولة للسيطرة على الأزمة تواصل وزارة التموين حملاتها اليومية على مستودعات البوتاجاز لضبط حركة البيع بالتعاون مع القوات المسلحة ووصلت كمية الضخ اليومية الي مليون و«400» الف اسطوانة يومياً على مستوى الجمهورية وفى القاهرة بلغت كمية الضخ «142٪» من الاستهلاك اليومى الذى يقدر ب«85» ألفاً و«161» اسطونة يومياً.
أكد محمود عبدالعزيز، مدير مديرية تموين القاهرة انه تم ضخ الحصة اليومية كاملة أمس الأول بدلاً من نصف حصة كما هو المعتاد كل يوم جمعة حيث وصلت الكمية المطروحة الى«107٪» من الاستهلاك العادى.
وأوضح أن القوات المسلحة ألقت القبض على اثنين من تجار السوق السوداء يوم الخميس الماضى بالقرب من مستودع عين الصيرة كما قامت بالتحفظ على سيارة نصف نقل من أمام مستودع حلوان تبين ان صاحبها من تجار السوق السوداء الذين يقومون بشراء الأنبوبة ب«4» جنيهات ويبيعونها ب«30» جنيهاً.
وأكد المهندس فتحى عبدالعزيز وكيل وزارة التموين لقطاع الرقابة والتوزيع ان ازمة البوتاجاز شهدت انفراجة امس السبت بعد زيادة الكميات المطروحة فى السوق فى ظل حماية القوات المسلحة للمستودعات.
وكان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن فى تصريحات للصحفيين انه اجرى اتصالات بالنائب العام لتغيير العقوبات على مهربى المواد البترولية المدعمة خاصة البوتاجاز الا انه لم يتم الاستجابة له،ولم يتم تغليظ العقوبات حتى الآن وأكد ان تطبيق كوبونات البوتاجاز هو الحل الوحيد للقضاء على أزمة الأنابيب، وبيعها فى السوق السوداء لانها تضمن وصول الأنبوبة لكل مواطن وهذا المشروع لا رجعة فيه وسوف يطبق عقب انتهاء الانتخابات.
أكدت دار الافتاء أن استغلال واحتكار أزمة أنابيب البوتاجاز ورفع أسعارها حرام شرعاً وأشارت فى فتوى أصدرتها أمس الى أن قيام بعض أصحاب المخازن بالتواطؤ مع الجشعين يعد شرعاً خيانة للأمانة ومن كبائر الذنوب، وأوضحت ان خيانة الأمانة تأتى لانهم مستأمنون على هذه السلعة المدعومة للمواطنين، وأكدت ان التفريط فى هذه الامانة وتسهيل بيع الأنابيب للجشعين لبيعها للناس بأعلى من ثمنها يعد مشاركة فى الظلم والبغى والاستيلاء على حقوق الناس،وشددت دار الافتاء على أن الواجب الشرعى يفرض على من يعلم بهم ان يقوم بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونصح من ينتصح منهم او السعى بدفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم،كما شددت الفتوى علىأجهزة الدولة ان تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه فعل هذه المحرمات واضافت ان توفير الحاجات الأساسية للمواطنين مسئولية الدولة.
ولفتت الفتوى الى ان فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم فى هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة، وانما يتعداه الى أبواب كثيرة من الإثم، حيث افتأتوا على ولى الأمر واستولوا على المال العام ومنعوا الناس حقوقهم وضيعوا حقوقهم وأجحفوا بالمحتاجين ومحدودى الدخل.
وأضافت الفتوى ان كل واحد من هذه الافعال من كبائر الذنوب، وأنهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التى لا طاقة للانسان بإحداها فضلاً عن أن تتراكم عليها كلها، اضافة الى الاحتكار الذى نهى الشرع عنه.