حملة إعلانية لتبرير سياسات رفع الأسعار تكشف مخاوف الحكومة

ظهر مؤخرًا فى أنحاء مصر، لافتات إعلانية تحمل شعارات «بالإصلاح الجريء نقصر
الطريق»، «بإيماننا بقدراتنا حنغير مستقبلنا» و«الشك والخوف بيطول الطريق» و«نقلل استهلاكنا ونقلص وارداتنا»، كعنوان للحملة الاعلانية التى تقدمها الحكومة تبريرا لإجراءات رفع الأسعار الأخيرة.
وفى هذا السياق تناولت الصحف ووكالات الأنباء العالمية، تلك الحملة تحت عنوان حملة إعلانية جديدة فى أنحاء مصر تمجد التقشف». نشر تقرير فى وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية لرصد الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لإعداد المصريين للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتى تعكس «القلق من أن تلك الإصلاحات يمكن أن تثير ثورة شعبية».
وأشار التقرير إلى جود لوحات ولافتات فى شوارع العاصمة المصرية تمجد التقشف، وهى جزء من حملة للعلاقات العامة للحكومة تهدف إلى إعداد المصريين للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، موضحا أن الحملة جاءت عقب الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى الشهر الماضى لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
أضاف أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة بشكل تدريجى دعمها للوقود، والخدمات الأساسية، والمواد الغذائية كجزء من برنامج مصر الإصلاحى، بجانب خفض قيمة أو تعويم عملتها، لدعم الصادرات، والقضاء على السوق السوداء المزدهرة وخاصة فى الورقة الخضراء.
كما أوضح أن قرار الحكومة بالحملة الإعلانية فى الشوارع يعكس القلق من أن الإصلاحات التى من المرجح أن تؤدى لارتفاع الأسعار، يمكن أن تثير اضطرابات شعبية، حيث واجهت الحكومات السابقة الاحتجاجات والاضرابات عندما سعت لتقليل الدعم.
كتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تقريرا عن اللافتات الإعلانية التى ازدادت ظهورها فى الطرق المصرية، والتى تبارك «التقشف» وتطالب المصريين به. وأضافت الصحيفة، أن تلك الإعلانات هى جزء من سياسة العلاقات العامة.
وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تقريرا عن اللافتات الإعلانية، واصفة إياها بسياسة الحكومة «لتجهيز» المصريين لإصلاحات اقتصادية كبيرة، بعد إعلان إتمام المفاوضات مع البنك الدولى.
وعلق الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية، فنت الحملة الاعلانية التى تروج لها الحكومة لن تنجح فى اقناع المواطن لأن معظم الحلول التى تبحث عنها ضاغطة على جيوب المواطنين، مؤكدًا على ان غياب الشفافية فى التعامل مع الشعب هو السبب الرئيسى وراء فشل الحملة وإزدياد الغضب الشعبى.
وأوضح غباشى فى تصريحات خاصه ل«الوفد»،أن كان من الأفضل للحكومة ان تبدأ بتنفيذ إجراءات التقشف بداخلها من خلال تقليص عدد الوزرات والجهات التى ليس لها أى معنى، متسائلا عن وجود عدد كبير من الجهات الادارية دون فعاليتها مثل لجنة فض المنازعات الموجودة داخل كل وزارة.