أزهريون: إصدار فتاوى بدون الرجوع للأزهر جريمة شرعية

أشاد عدد من علماء الدين بمقترح القانون الذى عرضه الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، حول إعداد مشروع قانون لتنظيم الفتاوى، يتضمن التعامل مع الفتاوى من خلال التراخيص، وإعطاء التراخيص لمن يستحقون إصدار الفتاوى ويتم تحديد ذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء موضحين أن الأزهر يطالب بذلك من سنوات عدة بسبب فوضى الفتاوى التى انتشرت فى الأونة الأخيرة فلابد أن يتوافر فالمفتى عدة شروط لايجوز إطلاق فتاوى بدون الإحاطة بها.
أشار محمد عبد العاطي خطيب جامع الأزهر، والأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن مقترح القانون الذى عرضه الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، حول إعداد مشروع قانون لتنظيم الفتاوى، يتضمن التعامل مع الفتاوى من خلال التراخيص، وإعطاء التراخيص لمن يستحقون إصدار الفتاوى ويتم تحديد ذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء لطالما طالب به الأزهر منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضح عبد العاطي فى تصريحات خاصة للوفد أن فوضى الفضائيات التى أتاحت الفرصة أمام أي شخص سواء متخصص أو غير متخصص لإصدار فتوى وقول ما يخطر له دون الحق فى ذلك هي السبب وراء انتشار فوضى الفتوى قائلا "الفتوى لها شروط مش كل من ربى دقن وحفظ كلمتين يفتى".
وشدد عيد العاطي على ضرورة سن قوانين من شأنها الحد من قيام أي شخص بإطلاق فتاوى دون أن يكون مؤهلاً لذلك لافتًا إلى أن الأزهر يجب أن يكون له دور فى الحد من هذه الظاهرة.
ومن جانبه قال حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوى ولاية يتولاها شخص مختص عينه ولي الأمر لإصدار الفتاوى فهى نوع من الولاية كالقضاء لافتًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يتصدى للفتاوى كما لا يجوز التصدي للقضاء.
وأوضح أبوطالب أن هناك شروطًا يجب أن تتوافر فيمن يدلى بفتوى منها المؤهل والإحاطة بالمجتمع ومتطلباته مشيرًا إلى أن الفتوى يجب أن تتطابق مع المجتمع وظروفه.
وأضاف أبو طالب أن هناك بعض الشيوخ الذين يصدرون فتاوى استنادًا لآراء ضعيفة دون النظر لملائمتها للمجتمع لافتًا إلى ضرورة سن قانون يمنع الشيوخ من إصدار فتاوى دون الرجوع إلى الأزهر والأوقاف.
واستنكر أبو طالب من بعض الدعاوي التى تشجع الشعب على عدم دفع فواتير الماء والكهرباء موضحًا أن من يمتنع عن دفع هذه الفواتير أويدعو لها بهدف إيقاع الأذى بمؤسسات الدولة ليس مسلمًا لأن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده.
وتابع أبوطالب أنه لا يجوز إصدار دعوات أو فتاوى من شأنها إيذاء المسلم بأي صورة من الصور سواء من خلال القول أو الفعل فقد قال الله تعالى "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" لافتًا إلى ضرورة تجنب المصريين لهذه الفئة الباغية الظالمة التى تسعى لإلحاق الأذى بالبلاد.
وفى السياق ذاته أكد شوقي عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أن الفتوى يجب ألا تصدر إلا من أهلها ويجب على من أراد الفتوى أن تتوافر به شروط المفتى ويأتي على رأسها أن يكون ورعًا فى الدين ويخشى الله حق خشية وفقيه بأسرار الدين وضليع فى اللغة العربية وعالما بأمور الحديث والسنة وفقيه فى الشريعة فضلاً عن ضرورة إحاطته بأمور المجتمع فلابد أن تتلاءم الفتوى بالواقع ومستجداته.
وأشار عبداللطيف إلى أن هناك بعض الفتاوى غير المسئولة التى تحرم الحلال وتحلل الحرام وهذه جريمة شرعية يجب ألا نتجاوزها دون إيجاد حل لها ومنعها موضحًا أن المفتي الذي يستمد منهم الأنبياء والعلماء الفتوى هو الله سبحانه وتعالى .
ولفت وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر فتوى واحدة من طلقاء نفسه إنما أصدر فتواه من خلال الوحي أو كلام الله عز وجل موضحًا أنه حينما تم سؤال الرسول عن المحيض لم يصدر فتوى حينها فنزل قول الله تعالى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ".