السلطة الفلسطينية ستطلب من مسؤوليها إقرارا بالذمم المالية

أعلن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اليوم الخميس أن الهيئة ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة الطلب من كافة مسئولي السلطة الفلسطينية اقرارا بذممهم المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد.
وعرض النتشة في مؤتمر صحفي عقده اليوم النموذج الذي سيتم توزيعه على المسؤولية من وزراء ومسؤولين في الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويقضي البند الخاص باقرار الذمم المالية في النموذج الذي تم توزيعه على الصحفيين بان "يلتزم كل مكلف من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد (2005) بتقديم اقرار ذمة مالية بشكل دوري".
كما ينص على تقديم "اقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصر في المواعيد المقررة قانونا".
وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اواسط العام الماضي.
وقال النتشة في المؤتمر اليوم: إن "الجميع يتعاون معنا تعاون مطلق من الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء (سلام فياض) واعضاء مجلس الوزراء وكافة الاجهزة الامنية والجمعيات ولم نطلب من احد اللقاء معه في اي قضية الا واستجاب لنا".
واكد ان الهيئة تلقت منذ تأسيسها 142 ملفا تتضمن قضايا فساد، ردت منها الهيئة 61 ملفا وتتابع 81 ملفا، موضحا ان "غالبية الملفات التي تسلمناها مضى عليها اكثر من ستة الى ثماني سنوات".
وأعدت الهيئة من هذه الملفات 16 قضية تم تحويل 12 منها الى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد.