مذكرة تفاهم بين مصر والأردن فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جواد العنانى نائب رئيس الوزراء الأردنى، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، على هامش الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة المصرية الأردنية في دورتها ال26 التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار تطلع الطرفين للعمل معا من أجل تحقيق مساعي التكامل الاقتصادي العربي، نظرًا لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كل المعوقات.
وترأست وزيرة التعاون الدولى، الجانب المصرى، وترأس الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، الجانب الأردنى، وذلك فى اطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى تنعقد غدًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى.
وأكد الجانبان، أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.
ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال الى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزًا في مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم في تحقيق نقلةً نوعية في مستوى التعاون.
وناقش الجانبان، كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التطرق للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى والجمركى والمصرفى وللتعاون فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والاعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة غدا فى مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون فى مجال الأعلام.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الاجتماع يضع أسس جديدة في بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبي مصر والأردن العظيمين.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من توجيهات كل من رئيس الجمهورية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، نتطلع إلى أن نكون على مستوى علاقات الأخوة الكريمة التي تربطهما.
كما أوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث أنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عاماً.
وذكرت أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التحضير والإعداد للدورة السادسة والعشرين للجنة العليا لبحث سبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما يتواكب وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، حيث نسعى معاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويجب علينا التركيز على دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمفهوم الواسع لهذه القطاعات لتشمل العلاقات الصناعية والتعاون المالي والاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعاني بسبب أحداث كبيرة وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية كلها.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى السيد الرئيس الحكم رأى سيادته أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبني المشروع القومي للطرق.
وأوضحت أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات في مداها الزمني المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.
واعربت عن تطلعها للعمل سوياً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادي عربي نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردني للاستفادة من خبرات مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموي مشترك، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهي كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل في التعاون فيها هذا بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.