محامى الدولة: لا يجوز للقضاء الإدارى أو المدنى مراقبة أعمال السيادة

قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن متابعة ملف تيران وصنافير أمام القضاء، في تصريح خاص ب«الوفد» كلمة السيادة، التى تم إثارتها بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.. أصبح هناك موقفان، الأول تتبناه محكمة القضاء الإدارى والتى ترى انه من حقها تفسيره كلمة سيادة وان المادة 151 من الدستور تمنع التنازل عن جزء من الأرض..أما الموقف الثانى فتتبناه هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الدولة فى هذ الدعوى التى ترى أن محكمة القضاء الإدارى تعدت اختصاصاتها، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء وفق ما هو مستقر فى احكام الدستورية العليا.
واضاف المستشار ان الحكم منعدم ومخالف للدستور والقانون، ومحكمة القضاء الإدارى تصدت لأمر سيادى يخرج عن ولايتها واختصاصها.. واتفاقيات ترسيم الحدود تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة.. وكان يجب على المحكمة ان تنأى بنفسها عن هذه الدعوى، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا اصدرت أحكاما وأرست مبادئ عامة تتركز على انه لا يجوز لجهة القضاء الإدارى او المدنى مراقبة اعمال السيادة.
وأكد «رفيق» انه من الناحية القانونية، مصر لم تتنازل عن الجزيرتين لأنها لا تملكهما.. ووفقًا للوثائق والمستندات الموثقة من وزارتى الخارجية والدفاع فان مصر كانت تحتل الجزيرتين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأنه كان هناك اتفاق على إعادة الجزيرتين إلى المملكة عام 1990 ولكن حالت الظروف دون حدوث ذلك..أما شعبيا فان هناك زمرة يروجون شائعات ضد الحكومة، ولكن الشعب المصرى يعلم أن الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى لن يتنازلوا عن شبر من أرض مصر، اما الجزيرتان فهما ملك السعودية والحكومة المصرية أعادت الحق لأصحابه.. وهذا كله بالوثائق.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نحن لم نتقدم بأى وثائق أو مكاتبات أو حوافظ مستندات عند نظر الدعوى فى مرحلتها الأولى أمام القضاء الإدارى، واكتفينا فقط بتقديم مذكرة متضمنة دفعًا واحدًا وهو أن اتفاقيات ترسيم الحدود تعد من الأعمال السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى وبنينا دفعنا على حكم الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء لنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.. لكن رغم ذلك فوجئنا بسرعة صدور حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى جلستين أو ثلاث.
وأوضح المستشار أنه تم مخاطبة وزارتى الخارجية والدفاع لإمدادنا بالوثائق والمكاتبات التى تمت بشأن ملكية الجزيرتين وتم موافاتنا ب21 وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.