أمير الكويت يحل مجلس الأمة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان)، للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات.
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الأمة تم حله "بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.
وهي المرة الرابعة في أقل من ست سنوات التي يصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان.
وجاء هذا القرار بعد أسبوع من قبول أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وهو أحد أبناء العائلة المالكة، في أعقاب احتجاجات واسعة قادها نشطاء شباب.
وبموجب القانون الكويتي، يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يوما. ويتوقع صدور مرسوم آخر في وقت قريب يحدد موعد الانتخابات.
والأسبوع الماضي عين أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر محمد الأحمد. وأوصى رئيس الوزراء الجديد بحل البرلمان.
واقتحم مئات الناشطين البرلمان بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة في 16 نوفمبر.
وبدأت المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين منذ مارس الماضي حملتهم لإحراج الشيخ ناصر متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال.
وتصاعدت حملتهم في أغسطس الماضي مع اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار.
وفتح النائب العام تحقيقا في سبتمبر حول هذا الشأن.
وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حول ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة.
والكويت هي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث تضخ نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا. ويبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كما يعيش فيها نحو 2,4 مليون اجنبي.
ورحب التيار التقدمي الليبرالي بالقرار وقال إنه سيخفف التوتر في الكويت، إلا أنه طالب بإصلاحات جذرية لحل الخلافات السياسية التي تؤرق الكويت منذ سنوات.
ودعا إلى "احداث اصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحول نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات.
كما دعا إلى إقرار قانون الانتخابات، مؤكدا على ان الأزمة في الكويت ستستمر اذا لم يتم تطبيق الإصلاحات.