لجنة أراضى الدولة تؤكد استرداد 58 ألف فدان

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة إلى 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، ووافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان فى مزاد جديد وتعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم، بنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانًا.
وأكد «محلب» أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيًا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى ال 4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى لم يتم حصرها رغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها.
على جانب آخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة، حول إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث أكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.
وتلقت اللجنة أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، وطلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية احمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل، حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاثة وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقفًا انتظارا لرأى وزارة الرى.
النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعها خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع اشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول اجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
وعرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرًا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة.