أزمة ب"محلية النواب" بسبب البرسيم

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادى الجديد بزراعة الارز بالاعتماد على الآبار الارتوازية "المياه الجوفية" ومن المقرر التصويت على مشروع القانون فى اجتماع اليوم.
وأكد محمد هيكل، عضو مجلس النواب، أن زراعة البرسيم الحجازي تستهلك جزءا كبيرا من المياه في الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد هي الشركة الإماراتية التي تقوم بتصدير البرسيم الحجازي للخارج.
وأشار إلى أن زراعة الأرز في المحافظة سهلة بالنسبة للفلاح، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات مثل البحيرة تسهلك مياه كثيرة في زراعة الموز، قائلا "لو مكلناش موز مش هايحصلنا حاجة، علشان كدة لازم نتوجه للزراعات اللي يستفيد منها المواطن".
وقال "القانون لا يتم تطبيقه إلا علي الفقير، فهناك مئات الآلاف من الأفدنة مزروعة بالموز، في حين أن الحكومة تطارد الفلاحين زارعي الأرز، بالرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل المهمة".
وطالب النائب بتغيير أساليب الري في مصر، قائلا: "الري بالغمر مصيبة ويهدد بعدم وجود زراعة سواء بالري أو بالتنقيط في المرحلة القادمة".
من جانبه، طالب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة حظر زراعة محصول البرسيم الحجازى فى محافظة الوادى الجديد توفيرا للماء خاصة ان المساحة المزروعة وفقا لتقارير حكومية تعدت 5362 فدان وجميعها لثلاث شركات احداهما سعودية واماراتية وكويته وهذا يعنى اننا نصر الماء بتاعنا للخارج.
ولفت إلى أن المساحة المزروعة بمحصول البرسيم الحاجزى فى الوادى الجديد تستهلك أكثر من 12 ألف متر مكعب مياه وهذا يعنى ان هذه الكمية تكفى لزراعة 11 ألف فدان أرز تكفى لسد احتياجات المواطنين هناك.
وشدد على ضرورة إصدار تشريع يمنع زراعة محصول البرسيم الحجازى، قائلا: مش عارف بنعمل بيه ايه ومحدش بيستفاد منه غير اشخاص معدودة، وعلق النائب محمد الحسينى، قائلا: بيعملوه عصير برسيم".