أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز إبراهيم أن نسبة التصويت فى الجولة الاولى من المرحلة الاولى للانتخابات بعد عمليات التدقيق فى الفرز بلغت 52 فى المائة وليس كما اعلن فى المؤتمر الصحفى الاول 62 فى المائة . وقال ابراهيم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر هيئة الاستعلامات إنه لا مواعيد محددة للاعلان عن نتائج الاعادة فى الجولة الثانية من المرحلة الاولى فى اللجان التى عليها إشكالات قانونية وإدارية، مشيرا الى عدد من الاحكام الصادرة من القضاء الادارى بإلغاء الانتخابات فى عدة لجان كمركز شرطة ديروط فى اسيوط والساحل فى شمال القاهرة حيث تم عرضها على اللجنة . وأضاف أنه عرض عليه العديد من الأحكام بإلغاء الانتخابات، والعديد من تلك الأحكام صدرت بالعديد من اللجان الانتخابية بشأن بطلان العملية الانتخابية فى هذه الدوائر فى الوقت الذى توجد فيه العديد من الطعون الموجهة ضد هذه الأحكام، مشيرا الى أن نص المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة صاحبة الحق فى وقف أو تعطيل الانتخابات . وأكد أن اللجنة العليا هى صاحب الحق الوحيد في أي وقف للعملية الانتخابية وأن العديد من الأحكام مطعون عليها أمام المحكمة الادارية العليا، ونحن لم نوقف الانتخابات فنحن أمام خيارين إما أن نوقف العملية الانتخابية أو أن نوقف إعلان النتائج حتى تبت المحكمة الإدارية، وقد قررنا استمرار العملية الانتخابية في هذه الدوائر ولن نعلن النتائج انتظارًا لقرار المحكمة الادارية العليا .