"خطة النواب" تدفع بتحديد نسبة "القيمة المضافة" للجلسة العامة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بالنواب من مناقشات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، في اجتماع اللجنة، في حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي دون تحديد نسبة الضريبة، وتركها للجلسة العامة للبرلمان لتحديد النسبة المناسبة.
وتمسك أغلبية أعضاء اللجنة بترك النسبة لأعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة، ما دعا وزير المالية للقول إن "هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة ألا يقرروا النسبة الضريبة المقررة في مشروع القانون".
وأبدى النائب حسين عيسى رئيس اللجنة، موافقته على نسبة الضريبة التي اقترحها القانون الحكومي، قائلًا: إن "المجلس أمام فرصة تاريخية لمساندة الفئات غير القادرة، وتقليل عدد غير القادرين ورفع مستواهم المعيشي لفئات متوسطة وتقليص الفئات الأكثر فقرا، أننا أمام سعر جيد" في إشارة إلى نسبة ال14%".
فيما قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن "السبب فى اللغط الذي أحاط بالقانون هو أن مناقشة القانون جاءت في فترة مليئة بالقضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، لذلك خرجت التأويلات أن الفقراء هم من يشترون السلع وهم من سيدفعون الضرائب، رغم أن القانون به قائمة إعفاءات تصل إلى 56 سلعة تخص من هم أقل دخلا، وستحمي الفئات الأقل دخلاً بنسبة 85%"، موضحاً أن "ضريبة القيمة المضافة من شأنه زيادة الإيرادات دون التعرض للأقل دخلاً".
وعرض الوزير رسم بياني يكشف فيه عن أن معدل التضخم في السلع التي تستهلكها فئات المجتمع، موضحًا أن الرسم البياني يكشف أن معدل التضخم في السلع التي يستهلكها الأقل دخلاً لن تزيد عن 1% و2.5% للأعلى دخلاً، مشيراً إلى أن حصيلة الضريبة ستوفر للدولة ما يمكن به مساعدة الفئات الأقل دخلاً وخفض العجز في الموازنة وتقليل التضخم وما يسببه من أعباء على المواطنين.
وأضاف الوزير أن "القيمة المضافة" قانون إصلاحي بالدرجة الأولى، منوهًا بإنه يستمع لأصوات تطالب بالأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء، وعندما يتخذ خطوة في هذا الاتجاه يفاجأ بالرفض، واصفاً المطالبة بخفض الضريبة إلى 12% بإنه يفرغ القانون من مضمونه، موضحاً ان قائمة الإعفاءات في القانون كثيرة وبالتالي يجب رفع الضريبة على باقي السلع،وقال "مانطلبش ناخذ من الأعلى دخلاً لصالح الأٌقل دخلاً ثم نطالب بخفض الضريبة إلى 12 أو 10%".
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه "كان مع خفض الضريبة، لكن الدولة في مأزق اقتصادي كبير، يحتاج إلى مواقف صعبة"، معلناً تأييده لنسبة 14% لكن من خلال الجلسة العامة ليكون الرأي لقاعة البرلمان.
من جانبه قال النائب عصام الفقي أمين سر اللجنة أنه في حال تخفيض الضريبة لأقل من 14% فمن الأفضل ألا يصدر القانون، مؤيداً ترك تحديد النسبة للجلسة العامة، وهو ما دعا وزير المالية للتعليق ضاحكاً" ده اتفاق بقى على ترك النسبة للقاعة".
فيما رأي النائب طلعت خليل أن الحكومة هى من وضعت القانون في مرمى النيران والهجوم، وهى من ضربت القانون في مقتل، بإصرارها على إصدار القانون في الوقت الذي رفعت فيه أسعار فواتير الكهرباء وفرضت رسوم على المحاكم ورسوم لعلاج القضاة، وهو ما جعل المناخ العام غير جيد، ولا يقبل فيه الشعب فرض أية أعباء، وكان يجب على الحكومة أن تراعي التوازن في هذا التوقيت.
وأضاف خليل أن وزارة المالية تسعى لجمع 34 مليار جنيه، برفع الضريبة ل14%، إلا أنها يمكن أن تجمع 60 مليار جنيه بجعل الضريبة 12% إذا أحسنت الرقابة على المتهربين من الضرائب، وإدخال شرائح أخرى من دافعي الضرائب.
فيما اتهم النائب مصطفى سالم، الحكومة بعدم الرد على استفسارات النواب بشأن موقف القانون من شركات المقاولات التي ستؤثر على 90 مهنة تعمل معها، وكذلك بشان إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة، وخدمات حلج الأقطان، وإعادة تدوير القمامة، مطالباً بفرض ضريبة على الإنتاج الإعلامي بنسبة 5% على الأقل.