عُرس انتخابى جديد في السلطنة

يشهد العام الحالى جولة انتخابات جديدة فى سلطنة عُمان، حيث بدأت المراحل الأولى التى تسبق انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية التى تجرى بعد أشهر عدة باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة. ولإتاحة الفرصة أمام المزيد من المرشحين تم تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لفترة إضافية.
وقد تم تدشين نظام إلكترونى لتسجيل طلبات الترشح على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات، وحرصًا على تسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة وتسخيرها فى خدمة العملية الانتخابية، على أن يظل النظام متاحًا على مدار الساعة طوال فترة تقديم الطلبات والتسجيل بواسطة البطاقة الشخصية المدعومة بنظام التصديق الإلكترونى.
ليتم الرد إلكترونيًا على الطلبات المقدمة من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكترونى أو من خلال التنبيهات الواردة لمقدم الطلب فى الخانة المخصصة للتنبيهات على الموقع الإلكترونى للانتخابات، ما تتطلب من صاحب الطلب متابعة طلبه أولًا بأول حتى اكتمال بياناته.
دعت وزارة الداخلية الراغبين فى الترشح إلى القيام بتفعيل بطاقاتهم بنظام التصديق الإلكترونى عبر مراكز الأحوال المدنية بمحافظات السلطنة، كان قد بدأ فى جميع الولايات فى منتصف شهر يونيه الماضى استقبال طلبات المواطنين للقيد فى السجل الانتخابى للفترة الثانية، وكانت قد دعت فى بيان لها المواطنين الذين لم يسبق قيدهم فى السجل إلى التقدم بطلب القيد فى الولاية التى يرغب المواطن الانتخاب فيها.
تشهد السلطنة خلال الانتخابات منافسة ديمقراطية شريفة، كما تتميز بإقبال جماهيرى كبير على التصويت، وتجرى فى مناخ يتسم بالشفافية فى ظل حياد الحكومة بين جميع المرشحين، وتقبل المرأة العمانية على المشاركة فيها بفاعلية كناخبة ومرشحة، حيث تسمو مصالح الوطن فوق شخصية المرشح والناخب، وكذلك ترقى على مصالح الدائرة والمحافظة والقبيلة، فأرضية المواطنة هى المساحة الأرحب على الإطلاق عند طرح مختلف القضايا المهمة، لذلك يتم اختيار نخبة من الأعضاء القادرين على الإسهام فى صياغة أطروحات إستراتيجية متكاملة ورؤى حديثة لبرامج تنموية شاملة وعمليات تطوير عامة تنعكس على كل المحافظات سواء فى المجالات الاقتصادية أو الصحية أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تسجل الانتخابات إقبالًا لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى التى أجريت فى العام الماضى، وتم خلالها إنجاز الاستحقاق البرلمانى خلال ساعات باستخدام أحدث آليات التكنولوجيا العصرية والتصويت الإلكترونى، فى ظل الديمقراطية الناضجة الخلاقة وفقًا للخصوصية العُمانية.
تجرى الانتخابات فى إطار السياسات التى يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التى تستهدف ترسيخ «دولة المؤسسات» ومواصلة تفعيل أدوارها ودعم التواصل بينها، وهو ما يتحقق من خلال خطوات تدريجية، وعلى مسارات متعددة فى ظل تخطيط إستراتيجى بعيد المدى، من هذه المنطلقات يؤكد السلطان قابوس دائمًا على نجاح ممارسة الشورى فى السلطنة.
على ضوء كلماته لم يكن من قبيل المصادفات أن يتم اختيار شعار غير تقليدى لأول انتخابات للمجالس البلدية، فقد تضمنته عبارة موجزة هى: «المشاركة حق»، وقد أجريت فى ديسمبر 2012 حينما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، حيث اختاروا- لأول مرة- أعضاء المجالس البلدية فى جميع المحافظات بعد أن أصدر السلطان قابوس مرسومًا بشأن قانون تكوينها فى إضافة مهمة لتفعيل نهج المشاركة. وبحرية كاملة تم انتخاب 192 عضوًا فى تلك المجالس التى تعظم من دور كل فرد فى المجتمع، وهى تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية وتطويرها فى نطاق المحافظات.