أسرار انتقال منظومة بطاقات التموين ل«الإنتاج الحربي»

أثار قرار وزير التموين الدكتور خالد حنفي انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية من وزارة التخطيط إلى الإنتاج الحربى تساؤل اقتصاديين حول أسباب القرار وما فعلته وزارة التخطيط من أخطاء جعلت «التموين» تستعين بنظام تشغيلي وإشرافي آخر.
وكان وزير التموين قد أكد أنه يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها ورصد أي اختراقات تحدث والتغلب عليها.
وبرر «حنفى» قراره بالرغبة فى التيسير على المواطنين وتحسين جودة البطاقات التموينية من خلال الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد بدعوى تحصين الفساد المستشري في منظومة الخبز والتقليل منها، بحسب تصريحاته في نهاية الاجتماع.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن انتقال منظومة البطاقات التموينية للإنتاج الحربى بسبب المشاكل الكثيرة فى البطاقات الجديدة ومشاكل «السيستم» وتلاعب الموظفين فى تسجيل المواليد الجدد, وهو ما يؤكد اعتراف «التموين» ليكون بديلا للشركة المتقاعسة عن أداء دورها،ومع تراكم هذه المشكلات تم اللجوء لهذه الخطوة بهدف تحسين المنظومة، إضافة الى بداية ترشيد عدد المنتمين للتموين وإعادة «فلترة» الكشوف التموينية ليذهب الدعم لمستحقيه.
وأضاف «النحاس»: ليس من الطبيعي أن أستعين بالإنتاج الحربي فى كل شيء، وعلينا أنه لا يقوم بالتنفيذ بنفسه ولكنه دوره إشرافي من خلال تعيين رواد للتنفيذ ولا يدير بنفسه، كما يتميز بقيامه بدور صارم وإشرافى وهذه الصرامة متوفرة فى أبناء المؤسسات العسكرية بخلاف باقى المؤسسات الفوضوية.
وهو ما توافق معه الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى، مضيفاً أن وزارة التخطيط ضعيفة البنيان ولم تستطع القيام بدورها فى منظومة البطاقات التموينية كما يجب, فتم اللجوء لوزارة الإنتاج الحربى التى لا تقع تحت ضغوط، وأستبعد أن يكون الأمر به شبهة فساد من جانب «التخطيط» والدليل هو اجتماع الثلاثي الذى تم بناء عليه إسناد المهمة ل«الانتاج الحربى».
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع: «السؤال هو لماذا كانت المسئولية في يد وزارة التخطيط بادئ الرأي وليس التموين والتجارة؟! ولماذا تنتقل الآن إلى وزارة الإنتاج الحربي بعد ثبوت فشلها؟ وهل هذا يتضمن اتهاماً لوزارة التخطيط بالتقصير أو الفشل؟!
وقال «نافع»: «أتمنى ألا يقبل وزير الإنتاج الحربي هذه المسئولية قبل تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث وبعضوية الجهات الرقابية المعنية للوقوف على أسباب فساد المنظومة والإفصاح عن تلك الأسباب في تقرير جامع».