سياسيون: الإخوان والكنيسة حولوا الاقتراع لمعركة دينية

تبدأ بعد غد انتخابات الإعادة على المرحلة الأولى لبرلمان الثورة، والتى شابها العديد من المخالفات بشهادة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات
التى أكدت استبعاد 90 صندوقًا فى دائرة القاهرة الأولى من الفرز، فضلاً عن فقد 15 صندوقًا وتلف 75 أخري كانت أوراقها مبعثرة وبعضها لم يستخدم فى قسم شرطة الساحل.
ورغم ارتفاع نسبة الاقبال على التصويت إلى 62٪ وهى نسبة لم تصل إليها مصر على مدار تاريخها، إلا أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد أن المخالفات كانت عاملاً رئيسيًا فى تفوق تيار الاسلام السياسى الذى ورث كثيرًا من أساليب النظام السابق فى كيفية إدارة الانتخابات، لتحقيق مصالحه بغض النظر عن مخالفة القانون.
فقد خالف حزبا «الحرية والعدالة» التابع للإخوان و«النور» السلفى قانون الانتخابات، وأدت تصريحات الكنيسة بدعم مرشحى الكتلة إلى تحويل المرحلة الأولى من الانتخابات إلى معركة دينية.. وما بين ممارسات التيار الدينى واعلان الكنيسة ضاعت معركة الانتخابات لاختيار النائب الأفضل، وأصبح الاختيار وفقًا لمن يرفع شعارًا دينيًا.
لقد حاول التيار الدينى تغييب عقول الناخبين، وحشدت جماعة الإخوان والسلفيين أتباعهم من مختلف المحافظات للمشاركة فى توجيه الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى، فوقف أتباع الطرفين يرددون عبارات «لاتنس الله فى اللجنة» وهو تصرف جاء بنتيجة أدت إلى تصويت كثير من الناخبين لصالح تيار الاسلام السياسى.. فهل يمكن أن تستمر هذه المخالفات فى مرحلة الإعادة والمرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات؟ يرى المراقبون أن شائعة تصويت الكنيسة لصالح مرشحى الكتلة، تم استغلالها أسوأ استغلال من التيارات الدينية لتتحول الانتخابات إلى جنة ونار، بل أن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك مؤكدين أن الكنيسة تفهم معنى اعلانها جيدًا، كما أنها أطلقت هذه التصريحات لعملها بأن الإخوان والسلفيين سوف يعملون عليها، وبالتالى تتأكد نظرية اضطهاد الأقباط فى مصر.
ويؤكد المراقبون أنه رغم تقدم تيار الاسلام السياسى فى المرحلة الأولى، إلا أنه من المبكر اصدار حكم نهائى على البرلمان القادم إلا بعد انتهاء المرحلة الأخيرة، وحساب نسبة جميع الأحزاب، لأن المصريين يعلقون أمالاً كبيرة على المجلس القادم فى إرساء دولة مدنية حديثة يتمتع فيها الجميع بالمساواة فى الحقوق والواجبات.
قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط إنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تتجاوز الأخطاء التى وقعت فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان خاصة فى عمليات الفرز وعدد القضاة المشرفين على اللجان.
وأوضح «السيد» أنه يجب فرز الصناديق فى اللجان الفرعية طالما يترأسها قاض وهو فى النهاية من سيقوم بعملية الفرز فى اللجان العامة، لأن نقل الصناديق إلى اللجان العامة يحقق المثل الشعبى «ودنك منين يا جحا». وأضاف يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تخفض عدد الناخبين بكل لجنة بحيث لا يتجاوز 500 ناخب فقط، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تجرى انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة فى سرادقات خاصة فى النوادى والأماكن المتسعة بالأرياف بدلاً من المدارس.
وأوضح أن السرادقات تتسع لمئات اللجان الفرعية، وهو ما يقلل من حجم استخدام التيارات الدينية للدعاية أمام اللجان للتأثير على أصوات الناخبين. وأكد السيد أن التيار الدينى لم تكن له أغلبية فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن شائعة تصويت الكنيسة لصالح مرشحى الكتلة أدى إلى تصويت الناخبين للتيار المقابل، وبالتالى تحول الانتخابات إلى حرب دينية أدت إلى نتائج المرحلة الأولى.
وأوضح أنه رغم مخالفات حزبى الحرية والنور لقوانين الانتخابات، إلا أنه على أرض الواقع لا يمكن محاسبة المرشحين على تصرفات أنصارهم أمام اللجان فى توجيه الناخبين.
وقال السيد يجب على الإخوان والسلفيين والكنيسة أن يتقوا الله فى مصر، لأن الانتخابات يجب أن تكون لاختيار الأفضل وليس وفقًا للانتماء الدينى الذى سيؤدى فى النهاية إلى إشعال فتيل الفتنة الطائفية وتدمير البلاد.
من جانبه أكد حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسى بحزب التجمع أن جميع المخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى جاءت نتاج انهيار الدولة المصرية، مشيراً الى أن عدم احترام القوانين أصبح ظاهرة فى الفترة الحالية وهو ما جسده تيار الاسلام السياسى فى الانتخابات. وأضاف ان الاختصاصات القاصرة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات تسببت فى تجاهل المخالفات التى شابت العملية الانتخابية. مشيراً الى انه كان يجب منح اللجنة حق شطب المرشح الذى يخالف القوانين وعلى رأسها استخدام الشعارات الدينية للتأثير على الناخبين. وأوضح عبدالرازق ان تقدم تيار الاسلام السياسى ممثلاً فى الاخوان والسلفيين جاء بسبب الامكانات المادية الهائلة فضلاً عن إقحام الدين فى الترويج لمرشحيهم كما انهم قدموا أنفسهم باعتبارهم الضحايا الوحيدين لنظام مبارك السابق. وطالب عضو المكتب السياسى لحزب التجمع التيارات المدافعة عن الدولة المدنية بتوحيد صفوفها فى المرحلتين الثانية والثالثة لمواجهة تيارات الاسلام السياسى وكشف حقيقته أمام الناخبين مؤكداً ان من يراجع البرنامج الاقتصادى للاخوان فسوف يجده قائماً على سياسة الحزب الوطنى المنحل الذى جوع المصريين وأفقرهم ونهب خيرات البلاد.