وكالة الفضاء المصرية.. حُلم تآخر نص قرن

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة.
يأتي ذلك بعد تأخر دام أكثر من 50عاما، تطلق مصر وكالة فضاء مصرية فى نوفمبر القادم.
طُرحت فكرة إنشاء الوكالة منذ مرحلة الستينات فى القرن الماضى، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واستمر الحديث عنها طوال السنين الماضية لكنها ظلت الحلم الذى لم يتحقق بعد، إلى أن تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الحكم واستسلم للضغوط الغربية التى تسعى إلى جعل مصر فى حاجة دائمة إليها.
وأعيد إحياء الفكرة مرة أخرى عندما قدمت اللهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى فى سبتمبر 2013 مشروع قانون بإنشاء وكالة فضائية مصرية إلى رئيس الجمهورية ،فى ذلك الوقت المستشار عدلى منصور.
جاء الرد الرئاسى فى ديسمبر 2013، على لسان "عصام حجى" المستشار العلمى لرئيس الجمهورية آنذاك، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة تصيغ مشروع إنشاء الوكالة، موضحًا أن الهدف من هذه الوكالة دراسة موارد مصر المائية والبحث عن مصادر جديدة، ودراسة التغيرات المناخية وأماكن توافر المياه الجوفية.
وفى يناير 2014، أكد حجى خلال حوار تليفزيونى أن وكالة الفضاء المصرية يتم الاعلان عنها خلال شهرين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
بدوره أكد الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بُعد فى جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية وعضو المجلس الاستشارى للرئيس عبد الفتاح السيسىعبر تصريحات صحفية فى مايو الماضى أن مصر دخلت فعلا مجال الفضاء من خلال الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، مشيرًا إلى أن عدم إنشاء وكالة الفضاء أدى إلى تأخر مصر 50 عاما عن أمريكا، موضحا أن الإمكانيات المحدودة تمثل عائقا أمامها فى التوسع فى هذا المجال، وفيما يتعلق بهذه المشكلة اقترح العديد من علماء الفضاء التعاون بين برنامج الفضاء المصرى وبرنامج الفضاء السعودى وقيام بعض دول الخليج بتمويل المشروع ليكون نواة لإنشاء برنامج فضائى عربى موحد خلال الفترة المُقبلة.
ومن جهته أكد الدكتور "على النهرى" نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن تنفيذ مشروع الوكالة الفضائية لا يواجهه أى صعوبات مادية أو بشرية، فمصر تمتلك البنية الأساسية من عامل حمولة وعامل دعم أرضى"كهربى وميكانيكى" ومحطة تحكم فى الأقمار الصناعية بالإضافة إلى منحة الصين بإنشاء مركز تجميع فضائى.
وأشار إلى أن القمر الصناعى "Rapid قام بتصنيعه 110 مهندس وعامل فنى، فى حين أن مصر لديها 150 مهندس وعامل، مما يؤكد أن عملية تنفيذ مشروع وكالة الفضاء شبه مكتملة.
وأعرب "النهرى" عن رغبته فى إعتماد مصر على الأقمار الصناعية الصغيرة خاصة فى المرحلة الأولى لتوفير تكنولوجيا الفضاء حيث أنها تتكلف مبالغ مالية قليلة وتقوم بنفس عمل الأقمار الكبيرة، فتكلفة القمر الصغير لا تتعدى 5 مليون بخلاف القمر الكبير الذى يتكلف حوالى مليار .
وأوضح مدى فائدة وكالة الفضاء المصرية فى اكتشاف موارد مائية وقياس المساحات والأمن القومى، مشيرا إلى فوائدها المباشرة على العامل والفلاح، حيث تساعد الفلاح فى عمليتى الرى والتسميد، والتنبؤ والأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل، مما يساعد على زيادة الإنتاج, وتساعد العمال فى اكتشاف آبار وأماكن المعادن ومن ثم زيادة عدد المصانع.