تباين آراء حول اقتراح عقوبة الإعدام على المتهمين بالرشوة والفساد

تباينت آراء عدد من السياسين و أساتذة القانون الجنائي، حول مقترح البرلمان بتطبيق عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الفساد والرشوة، حيث رأى البعض أن العقوبة ستكون رادعة وسوف تحد من تلك الجرائم، بينما رآى البعض الآخر أن هذا الحكم قاسٍ لا يتلائم مع طبيعة القضية، مؤكدين أن المؤبد عقوبة كافية.
وفى هذا الصدد قال رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، إن الذين تقدموا باقتراح عقوبة الإعدام على مثل هذه الجرائم سواء للراشي أو المرتشي أو الوسيط، وجب عليهم أن يطلعوا على مواد القانون والدستور المطبق حاليًا، والصادر منذ عام 1950 حيث سبق وأن وافق البرلمان على إعدام المرتشين ومعاونيهم في حالة إذا كان موضوع الرشوة يمس الأمن القومي.
وأكد "عبدالحميد " في تصريحات ل "بوابة الوفد "، أن هذا القانون موجود ولكن لم يتم تتطبيقه حتى الآن فالنظرية العامة هي: "يتم إقرار القانون من قبل السلطة التشريعية أولاً ثم تتطبقه السلطة التنفيذية ويلتزم به المواطنين تلقائيًا، مشيرًا إلى أن الوظيفة العامة والمناصب أصبحت تجارة غير مشروعة لكل من تسول له نفسه سرقة مال الشعب.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن العبرة ليست بإصدار التشريعات أو القوانين ولكن يجب على السلطات الثلاث أن تكون حازمة في تطبيقها لأن يوجد في مصر من لا يمتثل بها، مؤكدًا على أن جريمة الرشوة ليست راشيًا ومرتشيًا، ولكن مفيد ومستفيد وأن المجني عليه في النهاية هو الشعب .
وبدوره رحب الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية بمركز الأهرام ، بفكرة مشروع لمحاربة الفساد والرشوة، موضحًا أن الفساد انتشر في كل مكان خاصة في الأوضاع الداخلية من الجامعات والمدارس والمستشفيات وغيره.
ولفت اللاوندي، إلى أنها فكرة جيدة لشعور البرلمان بمدى انتشار الفساد في مصر وأن الدولة تحارب الفساد مهما كان فاشيًا وذلك مع موافقة الشعب معه وتأييده للدعوة، مضيفًا أنه لم يؤيد إعدام المتورطين بهذه الجريمة بل عزلهم من وظائفهم، فلابد من دراسة الموضوع ومناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لتنفيذه .
من جهته قال الدكتور عزت السيد، مساعد أول وزير العدل، إن الاقتراح الذي تقدم به النائب أمين مسعود بإعدام المتورطين في جرائم الرشوة والفساد عقوبة قاسية أكبر من الجريمة نفسها، مضيفًا أن المؤبد يعد حكم كافي لمرتكبي تلك الوقائع، كما أن قرار الحكم بالإعدام لابد أن يكون له أدلة ملموسة وكافية لتطبيقه، ويجب أن يقبله المجتمع حتي يطبق علي أرض الواقع.