يسيطر علي الكثير من القوي السياسية والكثير من طوائف المجتمع القلق من حصول تيارات فكرية ودينية معينة علي أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما يفسر ظاهرة التحالفات السياسية خاصة أن هذه الانتخابات لها أهمية خاصة لأن حزب الأغلبية هو الذي سيشكل الحكومة ويضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا القلق لعدم وجود ضمانات حقيقية لتحسين الحياة السياسية والاجتماعية فكل تيار يخاف من الإقصاء من الساحة السياسية كما حدث أيام الحزب الوطني المنحل فالجميع يتنافس علي إظهار قوته ومؤيديه بالتصريحات أو بحشد الجهود في الندوات أو في المظاهرات المليونية. وأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في هوية حزب الأغلبية إذا اختار الشعب هذا الحزب وأيضاً لأن هناك أشياء ومعايير أخري تحكم هذه الأغلبية من الانحراف بعيداً عن الصالح العام ستكون هذه الأشياء ضمانات وميثاق الشرف ومقياس الأداء والقواعد المشتركة بين الثلاثة أطراف الشعب وحزب الأغلبية وبقية الأحزاب الأخرى. أولاً: دستور متفق عليه من جميع التيارات باستفتاء شعبي يتفق الجميع علي احترام قوانينه، بالإضافة لحماية حقوق الأقليات المسيحية تحقيقاً لمبدأ المواطنة. ثانياً: الهيكل العام للدولة وهو أن تكون مصر دولة مؤسسات وتخصصات حتي تتوزع المهام علي المتخصصين وأصحاب الكفاءات ونمنع السلطات المطلقة. ثالثاً: الإرادة الشعبية وهي تحكم أي أغلبية ومقياس لمدي تأثير القوانين علي المواطنين فإذا وافق الشعب علي رأى تيار يدخل هذا الرأى محل التنفيذ ليس لأنه رأى هذا التيار ولكن لأنه أصبح رأى الشعب أيضاً وهذا يكون بالاستفتاء الشعبي وموافقة أعضاء مجلس الشعب. رابعاً: مراعاة الشرع والعرف فأي تيار يخالف صريح وصحيح الشرع والمرجعية الإسلامية لمصر طبقاً للدستور أو يخالف التقاليد والأعراف المصرية والعربية سيواجه بالرفض والنقد. خامساً: محاولة إنجاز المهام في فترة زمنية محددة علي المدي القريب، فعضوية مجلس الشعب محددة بخمس سنوات فقط وبعدها ممكن أن يحصل تيار آخر علي الأغلبية وبقاء التيار الفكري المنتمي له الرئيس القادم محددة بمدة بقاء الرئيس وهي ثماني سنوات مقسمة علي مدتين فقط كل منها أربع سنوات وهذا يحقق الديمقراطية والتنوع وأيضاً يحث علي العمل بشكل سريع وبوقت محدد. سادساً: الالتزام بالقيم العامة الذي تتفق عليها جميع التيارات الدينية والليبرالية كتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وحل مشاكل المواطن البسيط ومعالجة الفساد والغش في جميع القطاعات.