نائب دشنا يمنع الشرطة من تنفيذ أحكام ضد أقاربه

«الوفد» تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة ذبح مواطن تربطه صلة قرابة بزوج أخت النائب
الأهالى: النائب كان عقيداً بمصلحة أمن الموانئ بالبحر الأحمر
والدة القتيل: ابنى كان يعمل بالكويت والآخر حكم عليه بالسجن ظلماً
والد القتيل : الجناة مازالوا يمارسون البلطجة علناً
لم تمر أيام على الواقعة الشهيرة لنائبة الشرقية التى تدخلت لفرض نفوذها على أمن قسم شرطة مدينة نصر، لإنقاذ ابن أختها المتحرش بفتاة أسقط أخاها قتيلاً، حتى فوجئنا بنائب دشنا صاحب السلطة والجاه يتدخل بقوة فى مشهد مأساوى أكثر دموية، ويرفض تسليم أحد أقاربه بعد أن تورط فى ذبح مواطن بسيط على الطريقة الداعشية وسط سوق الماشية بدشنا المكتظ بالمارة، على مرأى ومسمع الجميع، وعلى الرغم من أن النيابة أمرت بالضبط بعد واقعة الذبح التى أرعبت الأهالى وجعلتهم يلزمون جحورهم فى عز الظهر، إلا أن رجال الأمن عجزوا عن تنفيذ القانون مجاملة للنائب صاحب السطوة والنفوذ الذى كان عقيدًا بمصلحة أمن الموانئ بالبحر الأحمر.. المشهد أكثر بشاعة، وحيث يسقط ضحايا أوقعهم حظهم العاثر فى طريق جبابرة يملكون السلاح والنفوذ ويستولون على الأراضى.
شاهد عيان
«الوفد» تنفرد بنشر تفاصيل القضية لتضعها أمام الجهات الأمنية لفرض سيادة القانون، قال شاهد العيان صديق القتيل هانى عبدالفتاح أبوالمجد، ويدعى محروس أحمد أبوزيد، عامل، لنا إنه أثناء الحادث كان بصحبة «خالد» ومعه أخوه لشراء عجل، وفوجئت دون مقدمات بظهور شخص يدعى حسن البشارى يحمل بيده سكينًا، وقام بذبحه من رقبته وهرب، وعلى الرغم من زحمة السوق حاولت الإمساك به إلا أنه فر سريعًا واختفى، وأضاف ل«الوفد» أن عائلة البشارى لها نفوذ ومسلحة، ولا تخشى الأمن، واحتمت بالنائب لأنه نسيب لها، وسبق لها أن استولت على أرض ملك أهل القتيل بالقوة والسلاح، وبعد مشاجرة عنيفة أسقطت والد القتيل المسن جريحاً بعد أن تم تجريده من ملابسه أمام الجميع، وأيضًا تقاعس مركز شرطة دشنا على الرغم من تحرير محاضر ضد هذه العائلة، وذلك بسبب علاقة النائب الوطيدة بالمركز كله، وأهل القتيل ناس غلابة وضعفاء لا حول لهم ولا قوة، وأضاف أنا رجل لا أقرأ ولا أكتب، ولكننى أريد دولة العدل، وأن يسود الأمان، والمظلوم يعود له حقه بدلًا من انتشار البلطجة.
وأكد هانى عبدالله، أحد تجار المواشى وشاهد عيان آخر على الواقعة، أن ثلاثة أشخاص من عائلة خيرالله قاموا بمراقبة القتيل هانى عبدالفتاح بسوق الماشية وفجأة قام أحدهم بضربه فى رقبته بآلة حادة وفر هارباً مستقلًا سيارة ربع نقل تحمل 6 أفراد من عائلته، وكان أهالى قرية فاو ممن يذهبوا إلى السوق يشاهدون الحادث ورفضوا الإمساك بالمتورطين خوفاً من عقاب النائب البرلمانى وعائلته التى تمارس البلطجة علنًا على الجميع ما أدى لإفلات المتهمين وفرارهم بعد تنفيذ جريمتهم.
أهل القتيل
وتحدثنا مع ابن شقيق القتيل المهندس الشاب عماد عادل الذى قال: «إننا نخشى القتل والثأر، ومعظمنا يعيش بعيدًا عن الصراعات القبلية حتى حدثت الكارثة»، ويشير إلى أن بداية المشكلة كانت بسبب قطعة أرض مجاورة لآل خير الله حسين إبراهيم حسين والبشارى إبراهيم حسين، حيث اشتريا قطعة أرض مجاورة لهم، وطمعا فى الأرض وأرادا أن يستوليا عليها بالقوة، وفى كل مرة تقع مشاجرات عنيفة، وذهب أهلى إلى قسم شرطة دشنا لتوقيع محاضر ضدهم لإنقاذنا من بطشهم، لأن الجميع يعلم أنهم بلطجية يفرضون على الناس الإتاوة ويستولون على الأراضى بالسلاح، وعندما علموا بالبلاغ فوجئنا بهم يعودون إلينا لينهالوا علينا بالضرب المبرح، حتى أنهم جردوا «جدى» صاحب الثمانين عاماً من ملابسه كما ولدته أمه، لإهانته أمام الجميع وأطلقوا عليه أعيرة نارية، ثم استنجدنا بمركز دشنا الذى اكتفى بأخذ الأسلحة فقط، وتركوهم ثانى يوم بعد أن تدخل النائب سيف نصرالله نائب فاو قبلى الذى تربطه بالعائلة قرابة نسب، وأخرجهم لينتقموا مرة ثانية، وأغرقوا الأرض المزروعة بالقصب لإتلاف المحصول، ولم نستطع التدخل خوفاً من بطشهم، حتى جاء اليوم الذى أطلقوا فيه علينا أعيرة نارية أصابت بالخطأ أحدهم وهو حسين إبراهيم الذى توفى فى الحال، وتم تحرير محضر ضدنا أيضًا بمساعدة النائب «سيف»، ولم تمض ساعات حتى تم القبض على ابن عمى عز عبدالفتاح أبوالمجد، وحكمت عليه المحكمة بالمؤبد، على الرغم من براءته، وقمنا بالنقض، وقررت المحكمة الحكم عليه ب 5سنوات فقط بعد أن تأكدت من براءته من شهود العيان، وبعد شهرين من الحكم ذهب ابن عمى لسوق المواشى، وعلمت أن عائلة نصر البشارى أخذت بالثأر لعمها على الرغم من أن أبناءها هم من قتلوه بطريق الخطأ، وبعدها قاموا بالفرار، وكل أهالى القرية يعلمونهم جيدًا، وكان قتل ابن عمى فى وضح النهار وفى قلب سوق المواشى المكتظ بالتجار والمواطنين، إلا أن مركز دشنا تجاهل الواقعة تمامًا وترك الجناة يمرحون ليل نهار بسبب علاقة النائب الحميمة برجال الأمن، وهو عميد سابق قبل أن يكون نائبًا، وأنهى حديثه قائلاً: ««كل اللى عاوزه أن العدالة تاخد مجراها ونعيش فى أمان، فأخشى على نفسى من أن أقتل زى عمى المسكين، لأن الناس دى جبارة وظلمة وفوق القانون، وأن تتدخل الشرطة لتحمينا من عائلة آل خير الله».
وطالب فرج عبدالفتاح والد القتيل وزير الداخلية ومدير أمن قنا بالتدخل العاجل لإلقاء القبض على المتورطين فى الواقعة، واتهم النائب البرلمانى بحماية المتورطين ومنع تسليمهم إلى الشرطة، وكذلك استخدام البلطجية منذ سنوات لمنعه من زراعة أرضه أو حصد محصول القصب بمساحة فدان ونصف الفدان.
وأضاف أن الجناة مازالوا حتى الآن يمارسون البلطجة علنا ويستقوون بالنائب، وعلى الرغم من أن الشرطة استأذنت النائب فى تسليم الجناة إلا أنه رفض، منذ واقعة القتل فى 24 يوليو الماضى، وحتى الآن لم تقم السلطات بالقبض عليهم، مجاملة للنائب صاحب النفوذ، وكشف لنا أيضاً «عبدالفتاح» أن ابن عم النائب ويدعى السيد محمد السيد عويس محكوم عليه بالإعدام بالمؤبد فى قضية قتل، وأنه يسكن بجوار النائب، والجميع يعلم ذلك وكذلك الشرطة، وقام أبناء عمومة النائب بالتعدى على شيخ المعهد الأزهرى بقرية فاو قبلى.
وقالت غزال السيد والدة القتيل إنها ما زالت تنتظر تطبيق العدالة وإعدام المتورطين بذبح ابنها الذى ليس له أى ذنب فى واقعة الثأر لأنه كان خارج القرية، وكان يعمل فى الكويت منذ سنوات طويلة، وتربص له القتلة بأحد الأسواق وتم ذبحه بدم بارد. وطالبت القضاء المصرى العادل بإعدام المتهمين فى الواقعة، وأضافت غزال أن ابنها الآخر تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى واقعة قتل أحد اقارب المتورطين بذبح ابنها، وأنه تم اتهامه ظلماً بالواقعة وما زال يقضى عقوبة السجن.
وأكد شقيق المتوفى محمد فرج أن النائب البرلمانى يستغل نفوذه ضد أهالى قرية فاو قبلى ويستعين بالمسجلين خطر لإرهاب وترويع الأهالى وفرض الإتاوات ضدهم، وهو ما حدث بتلك الواقعة التى بدأت بمحاولة أقارب النائب البرلمانى سيف نصرالدين الصافى فرض إتاوات على أقاربه والحصول على أراضيهم رغم أنفهم، ما أثار الخلافات بتلك الواقعة التى تطورت الى حوادث ثأر متبادلة بين الطرفين.
من جهة أخرى، قالت منظمة العدل والتنمية فى بيان لها أمس إنه على الرغم من قرار نيابة قنا بضبط وإحضار كل من نصر البشارى إبراهيم وحسن البشارى إبراهيم من قرية فاو قبلى بدشنا بعد قيامهما بذبح المواطن هانى عبدالفتاح بأحد أسواق الماشية بقنا على غرار تنظيم داعش الإرهابى وحرر المحضر رقم 3445 لسنة 2016 إدارى مركز قنا، وتم تحويله لمركز شرطة دشنا على خلفية الثأر، إلا أنه حتى الآن الجانى حر طليق، وذلك لتدخل النائب سيف نصر الدين الصافى من أقارب المتهمين لحمايتهما ومنع تسليمهما إلى الشرطة بمركز دشنا، داعيًا البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب لحمايته هاربين من العدالة وخارجين عن القانون.
وأكدت المنظمة أن مركز شرطة دشنا تقاعس أيضاً عن تنفيذ الأحكام، ومنها الحكم رقم 6004 لسنة 2012 بحق المواطنة محاسن أحمد محمود من فاو قبلى، رغم صدور الحكم بتاريخ 21/12/2011 لم يتم تنفيذه حتى هذا التوقيت، وأرسل مركز الشرطة تقارير وهمية لوزارة الداخلية بعد توجيه الكتاب رقم 7332 ص.ق بشأن شكوى أهالى قرية فاو قبلى من انتشار أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، وهى شكاوى ضد مرتكبى واقعة الذبح.