ماعت : انتهاكات صارخة في لجان الانتخابات

بدأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية منذ الساعة السادسة صباحًا عمليات متابعة الانتخابات من خلال نشر مندوبيها بمحافظات القاهرة والإسكندرية، واتفق الجميع علي التأخير المُبالغ في فتح أغلب اللجان ومنها ما ظل مغلقًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف .
وعلي صعيد آخر أشاد الجميع بدور الجيش في حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع رجال الشرطة الذي اقتصر دورهم علي التأمين الخارجي للجان وتنظيم عملية الدخول والخروج دون التدخل في العملية الانتخابية، وأدى التأخير غير المبرر من قبل القضاة إلي حدوث اشتباكات بين أنصار المرشحين والناخبين، وتسبَّب خلو أغلب استمارات الاقتراع من الاختام في عزوف عدد كبير من الناخبين عن التصويت وغلق اللجنتين رقمي 40 و 41 ، وأبدى القاضي المشرف علي لجنة مدرسة الفرير اللجنة اعتراضًا علي عدم ختم أوراق الااقتراع وأبلغ المشير بذلك .
وفي المعادي تبين عدم وصول أوراق الاقتراع إلي اللجان رقم 139، و239 بمدرسة عمار ابن ياسر حتي العاشرة صباحًا وأيضا مدارس أبو بكر الصديق بمنطقة عين شمس ،وأغلق القاضي اللجنة رقم 147 بالوايلي لفتحها قبل وصوله وقيام الموظفين بفتح باب الاقتراع، كما تم ضم عدة لجان إلي بعضها .
وألقت قوات الجيش القبض علي مجموعة من البلطجة بمنطقة حلوان حاولوا إثارة الشغب للتأثير علي العملية الإنتخابية .
وفي انتهاك صريح قام حزب الحرية والعدالة بتوزيع دعاياتهم أمام اللجان وإقامة أكشاك دعاية لهم أمام لجان الاقتراع .
ولم يختلف المشهد كثيرًا في الإسكندرية حيث لوحظ إقبال شديد من مناصري التيار الإسلامي علي لجان الاقتراع بمُختلف المناطق ولم تشهد مشاكل سوى التأخر المستمر في فتح اللجان وقيام حزب الحرية والعدالة بتوزيع دعايته داخل اللجان ومحاولة التأثير علي الناخبين عن طريق الدعاية المباشرة لمندوبي المرشحين أمام لجان الاقتراع دون منع من أجهزة الأمن .
وفي اللجنة رقم 560 بورسعيد الابتدائية بدأ القاضي عملية الاقتراع دون فتح محضر بداية اللجنة مما أثار اعتراض مندوبي المرشحين .
واعترض بعض المرشحين علي تغيير أرقامهم داخل أوراق الاقتراع وعلى رأسهم قائمة حزب مصر الثورة وتوجهوا إلي المحامي العام الذي يستمع لهم وطلب منهم إبلاغ رئيس اللجنة العامة بالإسكندرية وبتوجهم إليه أمرهم بالتوجه إلي رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالقاهرة.
ولم تختلف الأوضاع كثيرًا في " الاقصر " حيث شهدت تأخرًا في فتح اللجان نتيجة تأخر القضاة أو استمارات الاقتراع، إلا أن الأمور كانت تسير بهدوء وسط إقبال مُرتفع خاصة من الأقباط والفقراء خوفًا من الغرامة .