بلاغ يكشف عن زيادة أسعار المكملات الغذائية بالمخالفة للقانون

تقدم الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 609538 جاء فيه توضيح أن المكملات الغذائية، تختلف عن الأدوية البشرية في قواعد تسعيرها الجبري وفقا للقرار الوزاري 314 لسنة 1991 والمختلف عن 499 لسنة 2012 .
وأضاف أن المكملات الغذائية على شكل صيدلي ليست بأدوية وليس لها خصائص علاجية وينص قانونًا وعلميًا على إنها لا توصف لعلاج أية أمراض البتة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 32 بتاريخ 16-5-2016 نص على زيادة أسعار الأدوية فقط.
وقال البلاغ إنه رغم كل ذلك قامت إدارة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بالتواطؤ مع مافيا المكملات الغذائية ومكنتهم من زيادة أسعار مكملاتهم الغذائية وذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم رغم أنه لايشملهم.
وتابع أن الإدارة تواطئت مع تلك المافيا طيلة السنوات السابقة ولم تقم بالتسعير الجبري لمكملاتهم الغذائية ومكنتهم من تحديد سعر تداول مختار من الشركة لم يخضع للضوابط واللوائح المنصوص عليها في القرار 314 لسنة 1991.
وأضاف أن تلك الإدارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء استغلت البلبة الحاصلة في سوق الدواء ثم أصدرت قرار جعل من سعر التداول المختار والمفعل من قبل تلك الشركات سعرًا جبريًا ثم قامت بزيادته 20% وإضفاء الشرعية عليه بموجب سلطتها .
وأن تلك الإدارة عملت لصالح تعظيم أرباح تلك المكملات الغذائية عن طريق، إضفاء الشرعية على سعر التداول المخالف للقانون والذي لم يخضع لضوابط التسعير الجبري وتمكينها تلك الشركات من مخالفة القانون، وجعل المكملات مشمولة بقرار بمجلس الوزراء على خلاف الحقيقة ومعاملتها معاملة الأدوية البشرية، وإصدارها منشورًا يطالب نقابة الصيادلة بعدم المطالبة بخصم 25% عن تلك المكملات.
وطالب الصيدلي هاني سامح في ختام بلاغه بعدة طلبات جاء فيها المطالبة بإحالة مدير تلك الإدارة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية مع التوصية بعزله و إحالة الشركات التي تداولت مكملاتها الغذائية بسعر مخالف للسعر الجبري وأنتجت مستحضراتها مدون عليها السعر المخالف والتي لم تتقدم للتسعير الجبري وفقا للقرارالوزاري 314 لسنة 91 والقرار 499 لسنة 2012 الى المحاكمة الجنائية لمخالفتها القوانين واللوائح بشكل فج بتسهيل من قيادات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وعلى رأسهم إدارة التسعير .