قام المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح بتقديم بلاغ رسمى ضد مسئولى وزارة الصحة يتهمونهم بالسعى فى زيادة أسعار الدواء خاصة "أدوية الأورام" عبر مافيا كبشات التجارة. وقام المذكوران بتقديم بلاغ حمل رقم 524620، لرئاسة الوزراء بخفض أسعار أدوية الأورام، أكدوا أن أسعار المواد الخام لا تتعدى القروش المعدودة مع حساب سعر الدولار والشحن وأن القوانين واضحة في حساب التسعير الجبري وضوابطه. وكشفوا عبر بلاغهم إن رجال مافيا الشركات بوزارة الصحة يتعمدون تجاهل أقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند لصالح تربيح تلك الشركات من دماء المرضى ويتجاهلون أيضًا أن القانون نص على ألا يزيد أي مستحضر على 35 % من سعر مثيله المصري.وطالبوا بإعادة تسعير المستحضرات المذكورة وإحالة الموضوع لنيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق. وأوضحوا أن هامش ربح شركات الأدوية لا يجب ألا يزيد على 15% من التكلفة الحقيقية والفعلية المشروحة في القرار 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الدواء والمبدل بالقرار 499 لسنة 2012 وضوابطه.