يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاتفاق مع الصندوق يمثل حلاً ضرورياً للأزمة الاقتصادية الحالية. تقول الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد السابقة، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى يحتاج إلى الوصول لاتفاق واضح بين الحكومة والصندوق لعملية إصلاح شاملة تتضمن تخفيض عجز الموازنة وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وإيقاف تصاعد الدين المحلى وتشجيع الصناعات وزيادة القاعدة الضريبية وفرض ضرائب جديدة على قطاع الخدمات. ويقول جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن صندوق النقد الدولى يبدو البوابة الرئيسية لحل أزمة الدولار التى تشهدها مصر حاليًا، على أساس أن مصر تحتاج لشاهد عدل يمنحنا شهادة ثقة لاقتصادنا، ومن ثم يمكن البناء عليه للحصول على مصادر تمويل أخرى. ويشير بيومى إلى أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن أقرب إلى المريض الذى يحتاج إلى علاج متخصص، معتبراً أن هذا المتخصص هو صندوق النقد الدولى، مشددًا على أن الصندوق يحتاج لآليات واضحة من مصر عن كيفية سداد ما تقترضه. وأضاف توجد لدينا شركات حكومية خاسرة، وهى نقطة يجب مواجهتها، لأنه بمثابة ثقب كبير فى استنزاف موارد الدولة، مضيفاً بقوله «اللى يسلف محتاج يضمن فلوسه». واعتبر بيومى أن قرض الصندوق يمثل للحكومة المصرية شهادة حسن سير وسلوك تستطيع بمقتضاها الذهاب لجهات تمويلية أخرى لسد ما تواجهه من فجوة دولارية. ولفت بيومى إلى تجربة حكومة الدكتور عاطف صدقى التى نجحت مع صندوق النقد الدولى فى وقتها، مضيفاً بقوله «الدكتور صدقى نجح وقتها وحصل على شهادة تخرج بتقدير ممتاز بدليل اجتيازه المرحلة الصعبة وقتها». من ناحيته يرى الخبير الاقتصادى أحمد آدم أن الأزمة تتمثل فى عدم وجود موارد دولارية فى مصر تسمح بتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة، معتبراً أن تحديد مقدار الأزمة غير متاح حالياً، إلا أن مصر تحتاج ل10 مليارات دولار شهرياً لاكتمال دورة الصادرات. ويوضح أن حركة الصادرات والواردات تقدر شهرياً ب4 أو 5 مليارات دولار، وتصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدات الخارجية. وتوقع آدم أن تكون المفوضات مع صندوق النقد طويلة، إلا أن الصندوق يعطى شهادة ثقة يمكن بمقتضاها الاقتراض من جهات تمويلية أخرى.
