قرار غريب ومفاجئ من «الصحة» بإعدام عبوات أدوية

أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة قرارًا مفاجئًا وغريبًا بإلزام شركات الأدوية بإعدام العبوات الخاصة بالأدوية التى تم رفع سعرها مؤخراً بنسبة «20٪» وبحد أقصى «6» جنيهات، فوجئت شركات الأدوية بالقرار والتنفيذ بحد أقصى يوم «16 أغسطس» المقبل.
بررت إدارة الصيدلة قرارها بهدف تغيير السعر طبقاً للزيادة الجديدة.. ورفضت وزارة الصحة مقترحات شركات الأدوية بتغيير السعر دون إعدام العبوات طبقاً لما هو متبع بدلاً من تكبيد الشركات خسائر مادية فادحة.
احتجت الشركات على قرار إعدام العبوات، لما يمثله من ضياع أموال باهظة، واقترحت تغيير السعر كالمعتاد على العبوات القديمة دون الحاجة إلى إعدامها، وقال مسئولون بالشركات ل«الوفد» إنه حتى فى حالة الاستجابة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لهذا القرار الغريب، كيف يتم تنفيذه فى خلال أسبوعين، رغم أن المطابع التى تتولى طباعة العبوات قليلة جداً، ولن تستطيع الوفاء باحتياجات شركات الأدوية فى هذه المدة الزمنية القصيرة.
وأشار المسئولون بشركات الأدوية إلى أن هذا القرار يهدر الملايين من الدولارات لاستيراد الورق والأحبار على هذه العبوات، وتساءلوا هل وزارة الصحة تريد تكبيد شركات الأدوية المزيد من الخسائر بهذا القرار؟!
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس الغرفة ل«الوفد»، إن القرار غير قابل للتطبيق العملى، وأنه تمت مخاطبة المسئولين فى وزارة الصحة لإجراء تعديلات تسمح باستخدام العبوات الموجودة فى مخازن الشركات، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع عاجل بين ممثلى الغرفة ومسئولى الإدارة المركزية للتوصل إلى صياغة أخرى للقرار تناسب ظروف السوق، أضاف أن الغرفة بصدد مخاطبة أعضائها للتعرف على المشكلات التى تواجهها نتيجة القرار الأخير.
وأكد محمد البهى، نائب رئيس الغرفة، أن الإدارة المركزية بوزارة الصحة لديها بيان تفصيلى بالأسعار الجديدة للأدوية لأنها صدرت من خلالها، وهو ما يعنى أنها الأقدر على التحقق من صحة الأدوية فى الأسواق، وأشار إلى أن مطالبة المصانع بعدم تصحيح أسعار الأدوية على العبوات القديمة تمثل تعسفاً، وتؤدى الى إهدار كميات من مواد التعبئة والتغليف السابقة ما يكبد الشركات خسائر كبيرة.