تضاربت آراء علماء الدين حول الحكم الشرعى لقانون "الإيجار القديم" بكونه فيه ظلم بيّن وفاسد ولايقل تحريمه عن الربا لاشتراكهما في نفس العلة وهي أكل أموال الناس بالباطل، فضلًا عن نقطة "توريث العقد التي تعتبر إهدار للعدالة الاجتماعية كما وصفها البعض". في الوقت نفسه، يري آخرون أن القانون ليس له علاقة بالدين وليس فيه حرمة لعدم وجود نص شرعي بتحريمه، وماورد من فتاوي تخص القانون هي مجرد آراء شخصيه، ولاتخص الدين، وأن مسألة التراضي بين الطرفين هي بالأولي تخص الدولة وهي مسؤلة عن الإشراف عليها. وبدوره يري الدكتور أحمد، محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن قانون الإيجار القديم "فاسد وظالم "، مؤكدًا علي مخالفته للشريعة الإسلامية، وأنه لا يقل تحريما عن الربا وذلك لاشتراكهما فى نفس العلة وهى أكل أموال الناس بالباطل. وأوضح كريمة في تصريحات ل"الوفد" أن عقود الإيجار لا تخضع للتأبيد كما يشرع في عقد الزواج، مشيرًا أنها مؤقتة ولابد أن ترتبط بمدة محددة، بالإضافة إلي ضرورة تراضي الطرفين لقوله تعالي "وأوفوا بالعقود ". وأعرب أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن استيائه من أحد بنود القانون التى تفيد بأن يمتد الايجار الى ورثة المستأجر، مؤكدًا علي أنه إهدار للعدالة الاجتماعية، ولفت أيضًا إلي أن القانون كما بقوم بحماية شريحة من التشرد يقوم بظلم الطرف الآخر. واتفق معه فى الرآى الدكتور محمد الشحات الجندى، علي مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، لأنه يغتصب حق المالك ويظلمه،منوهًا، أن قيمة الإيجار التى حددها القانون وقت صدوره التى استمر عليها الوضع حتى الآن لا تتناسب مع ظروف المعيشة الراهنة وذلك لاختلاف قيمة الجنية المصرى، مستشهدًا بالآية الكريمة "ولا تبخسوا الناس أشياءهم". ولفت الجندي، الى أن هذا القانون بقوم بنقل الايجار الى ورثة المستأجر وهو امر لا يجوز شرعا وذلك لأنه يجب ان يكون اتفاق بين الطرفين كما أنه يتعارض مع قانون العرض والطلب كما قال علماء الاقتصاد . وطالب الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، مجلس النواب بإلغاء هذا القانون ومعالجة الخلل الموجود به وذلك لما فيه من ظلم بين مالك العقار والمستأجر. علي صعيد آخر، علق الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون الإيجار القديم غير محرم ولا يوجد نص شرعى يحرمه، مشيرًا إلي أنه من الأفضل عدم اقحام الدين فى هذه المسألة . وتابع الهلالى، أنها معاملات انسانية يتم التعامل معها بالتفاهم وما تردد من فتاوى لتحريم هذا القانون هى رأى شخصى لبعض الشيوخ، ولن تنسب إلى الدين. وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن قانون الايجار القديم عبارة عن اتفاق بين طرفين هما المستأجر والمستهلك تشرف عليه الدولة، وعلى المتضرر أن يتقدم بشكوى الى مجلس النواب لإيجاد حل لها.
