مجلس الأعمال المصري الكيني يبحث بالقاهرة تعزيز العلاقات الأقتصادية

يعقد بالقاهرة نهاية الشهر الجاري أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الكيني بكامل تشكيله بعد اختيار أعضاء الجانب الكيني بالمجلس حيث سيناقش الاجتماع سبل تنشيط حركة التجارة ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، خاصة إن كينيا أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر جنوب الصحراء الإفريقية الكبري حيث ارتفعت صادرات مصر لها إلى 350 مليون دولار العام الماضي أي نحو 23% من إجمالي الصادرات المصرية لأفريقيا.
وقال المهندس "حسام فريد" رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكيني ووكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيتطرق إلى ترتيبات زيارة بعثة مصرية لنيروبي ستكون الأضخم في تاريخ علاقات مصر وإفريقيا ، حيث ستضم أكثر من 160 رجل أعمال مصري يمثلون 5 قطاعات تصديرية هي الصناعات الهندسية ، الكيماوية ، البناء والتشييد ، الأدوية وقطاع المطابع وهي القطاعات التي يتوافر لها فرص تصديرية بالسوق الكينية ويمكنها التعاقد فورا على صفقات هناك. ولفت فريد إلى أن البعثة والمقرر أن تنطلق أواخر سبتمبر المقبل أو مطلع أكتوبر 2016 يجري التحضير لها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية للصناعات الهندسية والكيماويات والتشييد والبناء. وقال إن مجلس الأعمال المصري الكيني سيوجه الدعوة إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لرئاسة البعثة خاصة أن الوزير أكد خلال اجتماعاته مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية مساندته التامة لجهود مجتمع الأعمال المصري الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا عامة ومع كينيا بوجه خاص ، حيث أنها تعد بوابة لأسواق 6 دول آخرى ليس لها منفذ بحري وهي جنوب السودان ، أوغندا ، تنزانيا ، رواندا ، وبروندي ، والتي تعتمد في تجارتها الدولية على الموانئ الكينية. من ناحية أخرى ، قال حسام فريد إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سينظم خلال العام الحالي عددا من البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بأفريقيا ستشمل أوغندا وتشاد، إلى جانب المشاركة في مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا التي أطلقها المهندس طارق قابيل ، لافتا إلى أن هذه المبادرة يمكنها مضاعفة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا عدة مرات والأهم زيادة مشاركة شركات المقاولات المصرية في المناقصات الأفريقية خاصة بقطاع البنية التحتية الذي يستحوذ على أغلب تعاملاته الصين والهند.
وكشف عن الترتيب لتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وشركة النصر للاستيراد والتصدير من أجل الاستفادة من فروع ومخازن الشركة ب 22 دولة أفريقية لتحويلها إلى مراكز لوجستية لخدمة الصادرات المصرية حيث تفضل الأسواق الأفريقية أسلوب البضاعة الحاضرة في التجارة ،مضيفا " ندرس حاليا التعاون مع جمعية المصدرين المصريين لإنشاء مراكز لوجستية مصرية بإفريقيا وهو ما سيسهم في تعظيم تجارتنا مع القارة ".
وحول بروتوكول التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الذي يتيح تمويلا لتجارة مصر الأفريقية حتي 500 مليون دولار ، طالب فريد بوضع آلية واضحة لاستفادة المجتمع التصديري من هذا الاتفاق ، مشيرا إلى أنه رغم أهميته لم يفعل حتى الآن رغم مرور عدة أشهرعلى توقيعه.
ودعا إلى ضرورة جذب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة بين الموانئ المصرية والإفريقية من أجل تخفيض تكلفة شحن صادراتنا والأهم فترة الشحن التي تستغرق حاليا عدة أسابيع. وحول رؤيته للوضع الاقتصادي لمصر ، أكد فريد قدرة مصر على التغلب على الصعوبات الاقتصادية بفضل سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة مؤخرا ،مشيرا في الوقت نفسه إلى نقص في بعض موارد النقد الأجنبي بعد تراجع أعداد السائحين ،وانخفاض حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج .
وشدد على أمكانية القطاع الصناعي وصادراته تعويض هذا النقص في النقد الأجنبي ، خاصة أن هذا القطاع يمكنه زيادة حجم إنتاجه وصادراته بقليل من الاهتمام والمساندة وحل مشكلاته .
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشرف حاليا على 18 مدينة صناعية لا تزال في مرحلة التأسيس وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من عمليات الترفيق لتلبية طلبات المستثمرين من الأراضي الصناعية. وأضاف أنه على الجانب الآخر من هذه المشكلات هناك جهد حكومي حقيقي لإصلاح الوضع الاقتصادي وهو ما يعكسه مشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع إنشاء مدينة جديدة للأثاث بدمياط الذي يجري حاليا تنفيذه بخطوات متسارعة .
وحول إستراتيجية تعميق صناعة السيارات التي تعدها وزارة التجارة والصناعة حاليا ، أكد فريد أن الإستراتيجية ستسهم في تحقيق طفرة بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية حيث تستهدف زيادة المكون المحلي من 45% إلى 60% عبر مجموعة من الحوافز تقدمها الدولة، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية هي خطوة مهمة على طريق التنمية كما أنها ستؤكد اهتمام الدولة وحرصها علي دعم الصناعات المحلية وحل مشكلاتها.
واختتم حسام فريد تصريحاته بالتأكيد على قدرة الصناعات الهندسية علي تحقيق زيادة بنسبة 25% في صادراتها للعام المالي وهو شرط استفادتها من البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات والذي يؤكد الدعم الكامل الذي يلقاه القطاع الانتاجي من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وإيمانه بقدرة القطاع على مساندة جهود الدولة في إصلاح خلل الميزان التجاري.