بلاغ وفدى بإهدار 12 مليون جنيه بدسوق

قام أيمن عبد الله وكيل نيابة استئناف الأموال العامة بكفر الشيخ بالتحقيق في البلاغ المقدم من شباب لجنة الوفد بدسوق حول استيلاء الوحدة المحلية لمدينة دسوق على مبلغ 12 مليون جنيه من شركة الغاز وهيئة الصرف الصحي مقابل رد الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمالهما بشوارع المدينة ولم يتم عمل شيء وترك الشوارع في حالة يرثى لها.
وكان علاء الدين زعلوك، وسامح النويشى، ومحمود الملاح، ومحمد نشوان، واشرف الملاح، ومحمد فوزي المحامين وكريم عبد البر أعضاء لجنة الوفد بدسوق قد تقدموا ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد عبد الناصر الدمياطي رئيس المدينة الأسبق لقيامه بالاستيلاء على أموال رد الشيء لأصله منهم 6 ملايين جنيه من شركة الغاز و6 ملايين جنيه من هيئة الصرف الصحي قاما بسدادهم للوحدة المحلية بدسوق وهى مبالغ مستحقة عليهما مقابل رد الشيء لأصله بعد عمليات الحفر التي قامت بها الشركتين بشوارع المدينة.
ورغم مرور شهور على تحصيل المبلغ لم يتم عمل شيء حتى الآن حتى تحولت الشوارع إلى حالة يرثى لها وعدم صلاحيتها بعد أن تم رفع طبقة الأسفلت ببعض الشوارع ومنها شارع الجيش الذى شهد انهيارا تام بعد رفع ما يقرب من نصف متر من باطن الطريق مما أدى إلى حدوث شلل تام خاصة وانه اكبر الشوارع حيوية حيث يربط موقف دسوق بموقف الأرياف يقع على نهر النيل ومدخل الميدان الإبراهيمى.
أكد أعضاء لجنة الوفد أنه بعد تقديم البلاغ بإهدار المبلغ قامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق تحت رقم 85لسنة 2011 وفى شهر فبراير الماضي وأثناء التحقيق ادعت الوحدة المحلية قيامها بالرصف بعد الانتهاء من بعض الوصلات الداخلية الخاصة للصرف والغاز ومرت الشهور دون عمل شيء وفوجىء الجميع قيام الوحدة المحلية بتكسير الشوارع وإزالة الطبقة الاسفلتية بشكل كبير مما تسبب في انهيار الشوارع تماما.
وأضافوا أنهم فى10/ 11/2011قاموا بتقديم شكوى للمهندس احمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ بعدم استغلال المبلغ الذي تم تحصيله من شركتي الغاز والصرف الصحي في رصف الشوارع وللخوف من تحقيقات الأموال العامة قامت الوحدة المحلية بوضع طبقة سن ببعض الشوارع فقط دون القيام بالرصف.
طالب أعضاء لجنة الوفد بدسوق بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع ورد الشيء لأصلة لإعادة الحياة لطبيعتها بمدينة دسوق بعد أن توقفت الحركة تماما ببعض الشوارع التي تحولت إلى برك من مياه الصرف الصحي وكثرة المطيات بالبعض الآخر.