طالب حزب الوسط بمحاسبة المسئولين عن الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين بميدان التحرير لليوم الثالث على التوالى. وأكد الحزب فى بيان له مساء اليوم الإثنين أن مسئولية تداعيات هذا الموقف على الاقتصاد الوطني والإنتاج تقع على عاتق من اعتدى على المتظاهرين وليس على المتظاهرين أنفسهم. ويرى الحزب أن إتمام الانتخابات البرلمانية هو نصف المشوار لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية أيا كانت النتائج وأيا كان الفائز مع التأكيد على ضرورة إعلان المجلس العسكري عن إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه 29 أبريل 2012 لإتمام نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية تمثل كل قوى الشعب بكافة تياراته للتعامل مع المجلس العسكري لحين تشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما ورد في بيان القوى السياسية والأحزاب الصادر اليوم.