الحكومة تفشل في تشغيل "النصر للسيارات"

تفوق مسلسل عودة النصر للسيارات إلى الحياة مرة أخرى على دراما رمضان حيث ضربت الشركة رقماً قياسياً فى تضارب القرارات الصادرة بشأنها التى أدت إلى تخبط واضح فيما سيؤول إليه مصير الشركة.
وعلى مدى 6 سنوات الماضية صدرت 4 قرارات مصيرية متعلقة بالشركة، الأول صدر فى 2009 والخاص بتصفية الشركة بعد ان تجاوزت خسائرها نصف رأس المال وتراكمت ديونها وقتها سارعت حكومة الحزب الوطنى فى إنهاء كل مقومات الحياة فى الشركة وإخراج العمال على المعاش المبكر حتى تراجع عدد العمال من 10 آلاف عامل إلى 247 فقط كما تم فصل الشركة الهندسية لصناعة السيارات عن النصر للسيارات ونقل كافة الديون إلى محفظة النصر للسيارات بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه. وحتى يكتمل التفاف حبل المشنقة على عنق الشركة تم نقل ملكية 114 فدانا فى منطقة وادى حوف من محفظة النصر للسيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية وبهذا فقدت الشركة كافة الأصول الخاصة بها والتى يمكن أن تمثل فى وقت من الأوقات طوق نجاة لها بأى طريقة من طرق الاستغلال وتوقفت الشركة عن العمل وتحولت الكثير من المعدات والآلات فيها إلى خردة.
المهم أنه بعد ثورة يناير عاد الأمل فى إحياء شركة النصر للسيارات حيث صدر أول قرار بوقف تصفيتها وقت تولى الدكتور على السلمى مسئولية شركات قطاع الأعمال العام. وتم تشكيل لجنة لمتابعة إحياء الشركة وقامت اللجنة بأكثر من زيارة إلى مقر الشركة وكتبت العديد من التوصيات التى ذهبت أدراج الرياح ثم بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر ألمح أكثر من مرة إلى إعادة إحياء الصناعات الكبرى فى مصر ومنها النصر للسيارات وبدأ الحديث عن نقل تبعية الشركة إلى وزارة الإنتاج الحربى وهو ما لم يتم أيضا رغم موافقة كافة الأطراف على فكرة النقل إذا كانت فى صالح إعادة تشغيل الشركة. ومنذ أيام قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام تعليق قرار التصفية والعمل على إعادة تشغيل الشركة وبهذا يسجل هذا القرار المرة الثالثة خلال 6 سنوات.
ورغم ما يمثله القرار من انتصار لفكرة إحياء شركة لها تاريخ إلا أن هناك العديد من العقبات التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى حالة الرغبة المؤكدة فى إحياء النصر للسيارات أولها إعادة دمج الشركة الهندسية للسيارات مع شركة النصر للسيارات مرة أخرى لأن هناك شبه توأمة بين الشركتين حيث تشتركان فى الموقع وبعض المرافق فضلاً عن تكامل بين إنتاج الشركتين كما أن هناك اقتراح إنشاء شركة قابضة لصناعة السيارات والعمل على الاستفادة مما تملكه الشركتان من إمكانيات وبنية أساسية ومعدات. أو نقل تبعية الشركتين تحت مظلة شركة قابضة واحدة حيث إن النصر للسيارات تتبع القابضة للصناعات المعدنية والهندسية تتبع القابضة للنقل البحرى والبرى. وذلك تحقيقا لسهولة التواصل والتوافق فى العمل خلال المرحلة القادمة.
ولابد من الإسراع فى الخطوات والحصول على موافقة الجمعية العامة لكلا الشركتين على قرار إعادة الدمج أما المرحلة الثانية يتم فيها تشغيل العنابر بالنصر للسيارات لتغذية طلبات الشركة الهندسية من منتجات اللورى والأوتوبيس وبالتوازى يتم تغذية السوق المحلى باحتياجاته من التروس والمكبوسات أما الخطة المهمة جدا فهى ضرورة البحث عن شريك أجنبى يدخل فى الخطين الأساسيين للإنتاج بالشركتين وهو إنتاج اللورى وسيارات الركوب وقد كانت هناك عدة عروض من الصين وماليزيا للشراكة فى إنتاج السيارات فى مصر لا يعرف أحد مصيرها فقد توقفت وللأسف لم تجد من يتابعها بجدية.