أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها وافقت على إصدار أسهم وسندات جديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 32 مليار جنيه (65ر31 مليار جنيه للأسهم و350 مليون جنيه للسندات)، بتراجع نسبته 64 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمة الإصدارات فيها نحو 88 مليار جنيه. وأرجع تقرير للهيئة اليوم الأحد هذا التراجع إلى الظروف التى تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتى خلقت حالة من التوتر السياسي. وأوضح أن إصدارات الاسهم شملت زيادة رأسمال 858 شركة بقيمة 2ر26 مليار جنيه مدفوع منها 7ر17 مليار جنيه مقابل 4ر67 مليار جنيه مدفوع منها 9ر52 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي 2010. وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الموافقة على 1302 إصدارا جديدا بقيمة 6ر5 مليار جنيه مدفوع منها 1ر3 مليار جنيه، وذلك مقابل 1678 إصدار بقيمة مصدرة قدرها 8ر8 مليار جنيه مدفوع منها 5ر2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2010. وأظهر تقرير الهيئة أن شهر سبتمبر وحده شهد الموافقة على 258 إصدار جديد (أسهم وسندات) بقيمة قدرها 3 مليارات جنيه مدفوع منها ملياري جنيه مقابل 224 إصدار في اغسطس السابق عليه بقيمة مصدرة قدرها 8ر2 مليار جنيه مدفوع منها 5ر1 مليار جنيه . كما شهد شهر سبتمبر الموافقة على 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال بقيمة مصدرة قدرها 7ر2 مليار جنيه مدفوع منها 9ر1 مليار جنيه مقابل 92 إصدارا بقيمة مصدرة 2ر2 مليار مدفوع منها 4ر1 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه. ونوه التقرير إلى أن عدد إصدارات أسهم الشركات الجديدة(التأسيس) بلغ خلال سبتمبر الماضي 163 شركة بقيمة 336 مليون جنيه مقابل 132 إصدار بقيمة 536 مليون جنيه في الشهر السابق عليه، كما تمت الموافقة على عدد 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال خلال الشهر بقيمة مصدرة قدرها 7ر2 مليار جنيه مدفوع منها 9ر1 مليار جنيه.
