العمامة المسلحة تزحف نحو البحرين

لم تكد تهدأ الأزمة التي قامت بين إيران ودول الخليج على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، حتى لاحت مرة أخرى فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين البحرين وإيران، بعد قرار السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر أبرز مرجع شيعي في البلاد.
مرت العلاقة بين الدولتين بالعديد من المحطات المهمة والعواصف التي هددت العلاقات الدبلوماسية بينهما، فمع قيام الثورة الإيرانية عام 1979، ازداد التوتر بين البلدين حتى اندلعت الثورة البحرينية في عام 2011، حيث أرسلت السعودية قوات عسكرية إلى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات، وهو ما اعترضت عليه إيران بشدة، ومن هنا انطلقت التهديدات والاستفزازات بين البلدين التي انتهت بطرد الدبلوماسيين وقطع العلاقات.
القرار أثار جدلا كبيرا واستنكارا من عدة أطراف، وعلى رأسها إيران وحزب الله اللبناني، فأعلن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني أن إسقاط الجنسية عن " قاسم" سيشعل المنطقة والبحرين" وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني أن قرار السلطات البحرينية سيؤدي إلى "ثورة إسلامية" في البحرين. وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها إن "مثل هذه الإجراءات تقضي على كل أمل في الإصلاح عبر الحوار أو في معالجة سلمية للتوتر في البحرين بين النظام ومعارضيه الذين ينتمون الى الأغلبية الشيعية.
وبدأ الإعلام الإيرانى بث سمومه وتحريضه ضد حكومة البحرين، وجندت طهران إعلامها لتكون أبواقا للمعارضة البحرينية المدعومة منها، ونشرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثورى بيانا للمعارضة، تحرض فيه للخروج فى تظاهرات احتجاجا على قرار السلطات.
ومن جهته، تدخل الحرس الثورى الإيرانى فى شئون المملكة، وكرر سيناريو دعمه للقيادى الشيعى النمر الذى نفذت فيه السعودية حكم الإعدام يناير الماضى، وانتقد الحرس الثورى أحكام القضاء، وتطاول محذرا حكومة البحرين من صراع دموى مسلح، قائلا: "ستدفع ثمن إهانة قاسم".
ورفض حزب الله الخطوة التي وصفها ب "الاستفزازية"، ودعا إلى الضغط على النظام البحريني للتراجع عنها فوراً، واعتبرها دلالة على أن السلطة في البحرين قد وصلت إلى نهاية الطريق في التعاطي مع الحراك الشعبي السلمي، كما اعتبرت الأمم المتحدة هذه الخطوة أمرا غير مبرر، فإلى أين يتجه التصعيد اللفظي الشديد بين إيران والبحرين؟
بداية الأزمة
وحسب بيان لوزارة الداخلية البحرينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية فإن عيسى قاسم الذي يعتبر الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية "استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف" كما أنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".
وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة من أنه لا مكان لمن يحرض على الخروج عن حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور.
وفي الوقت الذي تتهم فيه إيران البحرين ودول خليجية أخرى بقمع الشيعة فيها فإن هذه الدول تتهم هي الأخرى إيران بالتدخل في شئون دول المنطقة.
وعلى عكس القضايا السابقة فان سحب الجنسية من القاسم جاء بقرار من مجلس الوزراء وليس بقرار من المحكمة. من جانبه يرى زهرة السيد وهو نائب رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج وخبير في الشؤون الخليجية أن قرار سحب الجنسية إجراء تقوم به أي دولة عندما يتعلق الأمر باستقرار البلاد وأمنها.
وأضاف السيد: "حتى أوروبا تسعى إلى سحب الجنسية عمن ثبت تورطهم في أعمال إرهابية, ونحن هنا أمام أكبر محرض على الطائفية في البحرين، فهو يحرض الشيعة على العنف وعدم الاعتراف بشرعية الدولة وسبق أن دعا إلى قتل رجال الشرطة"، مشيرا إلى أن إيران تدخلت في شأن بحريني داخلي لا يعنيها وأنها لا تكف عن التدخل في شؤون دول الجوار.
ورأى يوسف المحافظة نائب رئيس الجميعة البحرينية لحقوق الإنسان، أنه من الطبيعي أن تصدر القوى الشيعية في المنطقة، مثل إيران وحزب الله، ردود أفعال مستنكرة، لأن التعرض لشخص له كل هذه الرمزية هو بمثابة إهانة.
وأوضح المحافظة أن ما حدث هو "استفزاز كبير لإيران والقوى الشيعية في المنطقة. وهذا هو الهدف من القرار، وقد يؤدي بالفعل إلى زيادة الاحتقان السياسي في البحرين".
ويعتبر المحافظة أن بلاده أُقحمت في صراع النفوذ القائم بين السعودية وإيران، ومن هذا المنطلق كانت الرياض قد أرسلت ذبابات عام 2011 لقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، بينما يرى الزهرة أن البحرين تواجه منذ سنوات مخططا إيرانيا يستهدف الدولة والمجتمع ويضيف "عشرات المرات تم ضبط شبكات دربت في إيران أو العراق أو لبنان كما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة وهي في طريقها من إيران للبحرين.
وعن الطائفية في البحرين يقول الزهرة "لم تكن يوما مشاكل بين الشيعة والسنة في البحرين، وحتى في المنطقة بشكل عام، لكن إيران عززت العنصر الطائفي لأنها تعتقد أنه يخدم مشروعها في المنطقة, وعلى هذا الأساس فهي تعمل على تحريض الشيعة.
وعن إمكانية حدوث وساطة للتخفيف من التوتر المتصاعد بين إيران والبحرين فيرى "المحافظة" أن الدولة التي يمكن أن تقوم بدور إيجابي في هذا الخصوص هي ألمانيا، قائلا: "سبق أن تحدثت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني عن ضرورة خلق حوار بين البحرينيين وتفعيل المصالحة الوطنية. أما دول مثل أمريكا وبريطانيا فرغم نفوذها، إلا أن مصالحها الكبيرة في البحرين قد تحول دون الدخول في مواجهة مع المنامة".