شارك وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الوزاري للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD الذي يعقد في دولة المكسيك خلال الفترة من 22-23 يونيو 2016. يأتى هذا الاجتماع تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي: الابتكار والنمو والرخاء الاجتماعي"، وتم خلاله مناقشة دفع سبل التعاون بين الحكومات والجهات أصحاب المصلحة من أجل تطوير سياسات تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات من خلال وضع أُطر للاستثمار تدعم الابتكار والنمو خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا وقد ألقى الأستاذ/ أحمد السبكي نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كلمة مصر في الاجتماع نيابةً عن المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أكد من خلالها على أهمية أن تحوز موضوعات الاقتصاد الرقمي على الاهتمام اللازم نظرا لكونها تمثل أهمية كبرى لسياساتنا الوطنية والعالمية، وألا يقتصر هذا الاهتمام على قطاع معين، مضيفا أن الاقتصاد الرقمى يعد حافزا قويا للابتكار والنمو والرخاء الاجتماعي؛ نهدف من خلاله إلى تعزيز النمو في القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن مصر تعمل على مراجعة التشريعات التي تلتزم بها في هذا المجال لخلق نظام بيئي ممكن يهدف الى نمو وازدهار الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مفاهيم السوق الحر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. كما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير وتحديث البنية التحتية، واعتماد استخدام خدمات الجيل الرابع للمحمول4G لزيادة تمكين الابتكار، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة، مضيفاً أن الخطة الاستراتيجية التى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تنفيذها تتبنى بقوة بناء وتنمية مهارات جديدة للشباب، بهدف التخفيف من البطالة من خلال المشاركة في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية المختلفة التى تهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أوضح القاضي في كلمته أن إنشاء المزيد من المناطق التكنولوجية في مصر يهدف في الأساس إلى تمكين النظام البيئي للاقتصاد الرقمي. وأعرب القاضي عن سعادته بإقرار الإعلان الوزاري بشأن "الاقتصاد الرقمي"؛ مجددا التزام مصر بالعمل مع منظمة التعاون والتنمية ولجنة "الاقتصاد الرقمي" التابعة لها من أجل مزيد من الازدهار والتقدم لمجتمعنا. شارك أحمد السبكي في جلسة بعنوان "إنترنت الأشياء" تم فيها مناقشة الدور المهم الذي يلعبه إنترنت الأشياء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفوائد المتحققة من تعزيز استخدامه، كما تم التطرق إلى مناقشة الفرص والتحديات الخاصة بإنترنت الأشياء في مصر والدول النامية.