طلب دفاع الإعلامي "عبدالرحمن يوسف"، أحد متهمي "إهانة القضاء"، رد المحكمة في القضية بصفة جازمة عن نظر الدعوى، ملتمسا أجلا لاتخاذ إجراءات الرد وسداد الرسم . وأوضح الدفاع أسباب طلبه، حيث إنه قرر أنه في ضوء ما تداعت به من أوراق الدعوى ومستنداتها بخصوص القرار المتظلم منه بالمنع من السفر، وتأييده بالنسبة للمتهم عبدالرحمن يوسف دون سواه من المتهمين، رغم تماثل مركزه القانوني، يؤكد أن المحكمة كونت عقيدة مسبقة ضد المتهم، وفق قوله. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.