الأحد المقبل.. انتخابات تحدد مستقبل المحامين بعد الثورة

يوم واحد يفصل المحامين عن اختيار أول نقيب لهم بعد ثورة 25 يناير فى الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، والتى يتنافس فيها 25 مرشحا على منصب النقيب, اضافة الى تنافس 373 مرشحاً على المستوى العام والمحاكم الابتدائية.
انتخابات المحامين هذه المرة تأتى مختلفة عن أى انتخابات سابقة منذ نشأة النقابة فى عام 1907، فهى اول انتخابات تجرى عقب ثورة شعبية أطاحت بنظام طالما تدخل فى نقابة أصحاب الروب الأسود وحاول تجنيد أعضائها, خاصة فى الفترة الأخيرة التى عرفت بتبعية نقيب المحامين للحزب الوطنى المنحل وإن كان فى الظاهر ينضم الى تيار سياسى آخر.
وبنظرة سريعة .. نجد أن أبرز المرشحين لتولى المنصب الدكتور محمد كامل نائب رئيس الوفد وعضو مجلس النقابة السابق، والذى يرى أن عودة المحاماة والارتقاء بالمهنة تنطلق من إعادة بناء نقابة المحامين لتكون نقابة مهنية ترعى مصالح أعضائها ويمكن التحكم فى عدد المنضمين اليها بحيث يكون للمحامى شأن فى بلاده.
كما يرى كامل أن نقابة المحامين كانت مهلهلة مادياً ومعنوياً حيث كانت أموال النقابة وعلى مدار 20 سنة ماضية موجهة لمصالح المحامين المهنية، لكنها ظلت فى مرمى رغبات القائمين على أمر النقابة وتم إهدار أموال كثيرة أدت إلى انهيار أوضاع نقابة أصحاب الروب الأسود، لدرجة أن النقابة أصبحت عاجزة عن علاج أبنائها.
ومعنوياً فقدت النقابة مكانها ومكانتها التى كانت تتمتع بها فى مصر، حيث كان المحامى فى الماضى القريب بطلاً قومياً، مثل مصطفى كامل و محمد فريد والزعيم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.
كما تعهد كامل بخلق فرص عمل للمحامين فى الداخل والخارج من خلال تنظيم دورات تدريبية تؤهل المحامين خاصة الشباب من العمل فى الملكية الفكرية والشركات والتحكيم وغيرها، فضلا عن تطوير نظام العلاج ليكون علاجا شاملا يليق بالمحامى ولا يعرضه للإهانة، اضافة الى رفع المعاش ليكون 5 آلاف جنيه للمحامى .
ويخوض الدكتور محمود السقا نائب رئيس الوفد واستاذ القانون بجامعة القاهرة انتخابات نقابة المحامين على المستوى العام متعهدا بإنشاء أكاديمية للمحاماة تقدم فنون المرافعة لشباب المحامين.
السقا خاض انتخابات المحامين 3 مرات متتالية حصل على أعلى الأصوات فى انتخابات مجلس 2005 الذى لم يكتمل، وفى مجلس 2005 تولى معهد المحاماة، كما تولى فى عام2001 وكيل أول مجلس النقابة.
كما يخوض عدد من الوفديين انتخابات نقابة المحامين منهم محمد غراب الذى يخوض معركة شرسة لاقتناص مقعد محكمة الجيزة، وكامل البعثى المرشح لعضوية النقابة العامة بالمنوفية والذى شغل وكيل النقابة الفرعية دورتين متتاليتين، فى حين يخوض جعفر غراب المحامى بالنقض والدستورية العليا انتخابات نقابة المحامين على المستوى العام، ويخوض صديق الهمامى انتخابات المحامين للمرة الأولى على المستوى العام .
وشهدت نقابة المحامين خلال العقود الأخيرة تدخلات أمنية أدت الى فرض الحراسة عليها بسبب سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة العامة واستقواء النقيب بالحزب الوطنى, مما أدى الى فساد مالى وإدارى تسبب فى انهيار مستوى الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها، فضلا عن إهدار ملايين الجنيهات.
ويعتبر سامح عاشور النقيب الأسبق والمرشح الحالى لمنصب النقيب اكثر من استقوى بالأمن الى درجة وصلت لانفراده بتوقيع شيكات النقابة ليتمكن من إقصاء الإخوان وصرف ملايين دون سندات مالية فى مجلس 2005، لترضية أعوانه فى النقابة للوقوف فى وجه الإخوان. كما أن عاشور تجاهل مطالب المحامين وضرب بآراء المجلس ومقترحاته عرض الحائط، ليظل متربعاً على عرش نقابة المحامين لدورتين متتاليتين.
وعلى الرغم من اختفاء غالبية الوجوه النقابية القديمة التى كانت تتولى المناصب فى عهد النظام السابق بعد ثورة يناير، إلا أن عاشور عاود الظهور مرة أخرى لينافس على منصب النقيب لتكون الدورة الثالثة إذا فاز بأصوات المحامين، وهو مايراه بعض المحامين نوعاً من التوريث، حيث كان يجب على عاشور الرحيل عن نقابة المحامين وترك الفرصة لدماء جديدة تستطيع أن تخدم المهنة وأصحابها.
فى حين رأى عاشور أن عدم نص قانون المحاماة على عدد الدورات التى يتولاها النقيب مبرر لعودته للمنافسة على المنصب، لكن ما لا يدركه عاشور أن نظام مبارك قد رحل وأنه لن يجد الأمن فى مساندته والتغطية على أخطائه فى نقابة المحامين، مثلما حدث عندما انفرد بالتوقيع على الشيكات وذهب الأمن الى بنك القاهرة وتوعد المسئولين فى حالة عدم تلبية مطالب عاشور وقت أن كان نقيباً للمحامين.