خبراء: البرلمان لا يراعى ظروف الفقراء.. وموظفوه يلتهمون معظم الموازنة

عقب زيادة موازنته لمليار جنيه

شهدت الموازنة المالية للبرلمان للعام الحالي زيادة كبيرة فقد بلغت 997 مليون جنيه، حيث تضاعفت الموازنة مرتين خلال 6 سنوات شهدت فيها تشكيل 3 برلمانات ، فقد جاءت موازنة 2012 الذى سيطر على تشكيله جماعة الإخوان خلال العام المالى 2011/2012 بقيمة 316 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 508 أعضاء ولم يستمر فى العمل سوى 6 أشهر، وهى موازنة جاءت أقل من موازنة مجلس الشعب عام 2010 الذى سيطر الحزب الوطنى المنحل على تشكيله بواقع 8.8 مليون جنيه لتصل قيمتها إلى 324.8 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 518 عضواً.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الموازنة المالية الخاصة بالبرلمان إلا أن قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، يتسثني ست جهات بالدولة من كتابة موازناتها تفصيليا بجداول الموازنة العامة، والاكتفاء بذكر الموازنة الإجمالية فقط، والجهات الست حسب نص المادة 10 من القانون المذكور هى: «القوات المسلحة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، جهاز المدعى العام الاشتراكى».
وقد انتقد عدد من الخبراء زيادة الموازنة المالية للبرلمان، لافتين إلى أن كان الاولى من زيادة ميزانية البرلمان العمل على تحقيق النسب المنصوص عليها في الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمي وذلك لتجنب عدم الدستورية، موضحين أن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر وعجز الموازنة لا يتطلب مثل هذه الزيادات المبالغ فيه
ومن جانبه، أكد عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن هناك خطأين في موازنة البرلمان للعام الحالي تمثلت الاولى في زيادة حجمها بهذا الشكل الغير طبيعي والذي وصل لمليار جنيه، والثانية وهي وضعها رقم واحد.
وبين الصفتي، أنه كان الاولى من زيادة ميزانية البرلمان العمل على تحقيق النسب المنصوص عليها في الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمي وذلك لتجنب عدم الدستورية، مفيدًا أن موازنة البرلمان تضاعفت مرتين خلال 6 سنوات، شهدت فيها تشكيل 3 برلمانات.
وأشار الصفتي، إلى أن ال3200 موظف الموجودين في البرلمان هم سبب هذه الازمة، حيث انهم يتقاضون الجزء الاكبر من ميزانية البرلمان، موضحًا أن هذه العمالة الزائدة مشكلة موجودة في كافة الوزارات والقطاعات المختلفة.
ووصف سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون السياسية، زيادة موازنة البرلمان لتصل لمليار جنيه ب"الأمر الخاطيء" الذي لا يراعي الظروف المعيشية التي يعاني منها معظم الشعب المصري، مبينًا أن البرلمان يجب أن يكون ممثل للشعب قائلًا" أعضاء البرلمان عايشين عيشة الطاووس وسايبين الفقر ينهش في الناس".
وأكد اللاوندي، أن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تهديدات للموازنة بعدم الدستورية، موضحًا أن زيادة الموازنة في هذ الوقت غير صحيح ويجب على البرلمان أن يعمل لمصالح الشعب وليس لتحقيق مصالحه الشخصية.
أفادت ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن المجلس به 3200 موظف، يتقاضون الجزء الاكبر من الميزانية، ولا يمكن الانتقاص من أجورهم، لافتة إلى أن البرلمان سيعمل على تطوير اداء هؤلاء الموظفين للاستفادة بجهودهم الفترة المقبلة.
وأشارت نصر، إلى أنه ارتفع عدد أعضاء البرلمان ل600 نائب وهو عدد كبير مقارنة بأعداد نواب البرلمان في السابق، حيث ان برلمان 2012 كان يحتوي على 508 اعضاء، بالاضافة إلى زيادة تطوير العلاقات الخارجية وما يبذله مجلس النواب فى توطيد العلاقات بين الدول الخارجية و مصر.
وأكدت نصر، أنه لابد من تهيئة مخصصات لنواب لكي يستطيعو أن يؤدو مهامهم المنوطة بهم من توفير موظفين يساعدونهم داخل المجلس ومقرات في المحافظات .
وأفادت نصر، أن البرلمان يحتاج إلى تطوير وتحديث الياته وهو ما بدأ فيه المجلس الحالي من انشاء معهد لتدريب النواب ، واصفة ميزانية البرلمان ب"أقل موازنة" موجودة فى برلمانات العالم.
وقد أكد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان من أقل المجالس النيابية على مستوى العالم، فى الموازنات والمرتبات التى يتقاضاها الأعضاء، مؤكدا أن مجالس فى دول ظروفها أصعب من ظروف مصر، وأعضائها يتقاضون أضعاف مرتباتنا.
وأوضح عبد العال أن «عضو مجلس النواب المصرى لا يتقاضى سوى 5 آلاف جنيه، ومفيش مكافآت يتقاضاها كما تروج لها الصحافة»، موضحًا أن «المجلس به 3200 موظف، مفروضين على البرلمان بعد حل مجلس الشورى، ومش ذنبنا.. ومن حقهم أن يعملوا فى مجلس النواب، ولا يمكن المساس بأجورهم.