إحالة 28 قاضيًا للتفتيش ووزير العدل حفظ التحقيقات مع التطور التكنولوجى الهائل أصبحت السوشيال ميديا جزءاً أساسياً فى حياتنا اليومية لكافة الأفراد الأسرة أيا كانت وظائفهم أو انتماءاتهم وتعد صفحات التّواصل الاجتماعيّ مثل الفيسبوك والتّويتر والإنستجرام وسيلةً لتبادل الأفكار والمعلومات والمعارف، وتنمية المهارات والأفكار الإبداعيّة وتسببت فى إحداث انفتاح اجتماعى وزادت من معارف مرتاديها وصارت جزءاً أساسياً من خبراتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنه ومع تطور هواتفنا المحمولة يزداد تطور تلك المواقع وتعلقنا بها ولكنها أصبحت للقضاة كابوساً وأداة بسببها تتم إحالتهم للتفتيش القضائى تمهيداً لعزلهم من مناصبهم وصار الفيس بوك حالياً «بعبع القضاة» كما وصفة البعض منهم. كشف مصدر قضائى أنه إبان فترة رئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل أعدت إحدى اللجان المشكلة حديثاً بقرار منه تقريراً أوصت فيه بإحالة 28 قاضياً للتفتيش القضائى بسبب آرائهم فى حسابات الفيس بوك الخاصة بهم وعلى حسابات المجموعات المغلقة للقضاة على الفيس بوك أيضًا ومن بين ال28 قاضياً 4 بالمحاكم الابتدائية والآخرون وكلاء عن النائب العام ومعاونيه نيابة، وأضاف المصدر أن تفتيش النيابات رفض استدعاء القضاة أو التحقيق معهم باعتبار أن الأمر لا يمثل مخالفة، بينما قام التفتيش القضائى باستدعاء أربعة قضاء بالمحاكم الابتدائية والتحقيق معهم وتواردت أنباء بأن قرار إحالتهم جاء بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى فى الوقت نفسه نفى مجلس القضاء الأعلى وبشكل قاطع علمة بهذا الأمر أو بما يجرى من تحقيقات، وأشار المصدر إلى أن القضاة المحالين للتحقيق انتقدوا فى مواقع الفيس بوك توزيع القضاة فى الإشراف الانتخابى على اللجان وعدد من قرارات مجلس القضاء الأعلى التى أصدرها، ويشير المصدر إلى أن ما حدث غير قانونى وليس له أية سوابق قضائية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية يمنع القاضى فقط الاشتغال بالعمل السياسى. وأوضحت المصادر القضائية أنه من الغريب أنه من بين الذى تمت إحالتهم للتحقيق أدمن صفحة نادى القضاة العام السابق وآخر من أعضاء مجلس إدارة النادى وثالث كان أدمن لصفحة لجنة شباب القضاة التى كانت داعمة ومدافعة ابان واقعة عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من قبل الرئيس المعزول محمد مرسى. أضاف مصدر آخر انه عقب تلك الوقائع أغلق عدد من صفحات القضاة على الفيس بوك الخاصة وأهمها صفحة علامات مضيئة والتى كانت تضم فى عضويتها أكثر من 3 آلاف قاضٍ يتناقشون مناقشات جادة فى أوضاع القضاة والسلطة القضائية وعقب قرار اللجنة وتوصيتها بالإحالة ل28 قاضياً والتحقيق مع أربعة منهم سادت حالة من الغليان والجدل فى الأوساط القضائية حول مدى قانونية مراقبة الحسابات الخاصة للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعى ومناقشتهم داخل «الجروبات» المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة تدوينات القضاة ومن. الجدير بالذكر أن أحكام مجلس تأديب القضاة على مدى العامين الماضيين اعتدت بتدوينات القضاة على مواقع السوشيال ميديا كدلائل إدانة لبعضهم وكان مجلس القضاء الأعلى فى أكتوبر الماضى حذر القضاة من انتقاد القضاء أو التحدث فى شئون العدالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر». وأضافت مصادر قضائية أن اللجنة التى شكلت منذ 6 أشهر من أعضاء بالمكتب الفنى لوزارة العدل وآخرين ينصب عملها فى مراقبة ورصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى العامة والخاصة بأعضاء الهيئات القضائية رصدت نحو 28 مخالفة تقدمت بها على دفعتين، الأولى ضمت 11 مخالفة والثانية ضمت 17 مخالفة تم التقدم بها وكانت اللجنة المختصة رصدت عشرات المخالفات المتعلقة بتدوين قضاة آراء فى موضوعات مختلفة ما بين سياسية وخاصة بالنواحى القضائية والسلطة القضائية. ومؤخرًا أشار المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى لوزارة العدل فى تصريحات صحفية إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها. وكشف مصدر قضائى أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل تلقى تقريراً من اللجنة المتابعة لصفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، عن قيام 10 مستشارين فى درجات وظيفية مختلفة بإبداء آراء سياسية عن جزيرتى تيران وصنافير على الفيس بوك، وأمر بالتحقيق معهم وعما إذا كانت هذه الواقعة تمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الانشغال بالسياسة من عدمه. وتردد أن المجلس الأعلى للقضاة قرر رفع الحصانة عن بعضهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة.
