قال عمر المغاوري العضو المنتدب لمجموعة "إف إي كابيتال"، إن الإجراءات الحكومية تعرقل سير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث إن هناك حذر في تعامل البنوك مع الشركات الصغيرة، والمتوسطة والأمر يتعلق بسياسة البنوك في توفير القروض لتلك المشروعات ويرجع ذلك الي عدم كفاءة إدارة البنك في إدارة التمويل بهذه المشروعات وخلطها بسياسة الأقراض للمشروعات الكبري مما يعرقل آليات الدعم والتمويل لتلك المشروعات. واضاف في تصريحات صحفية ان تغيير وتطوير أليات وادارات التمويل والقروض في البنوك الى تطوير ادارة ملفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات التعاون بين البنوك وهذه الشركات امر ضروري. وأشار المغاورى إن هناك مبادرة من البنك المركزي بتخصيص 20% من إجمالي القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ قيمتها 200 مليار جنيه علي مدار أربع سنوات وأوضح أن أكثر من 90% من الشركات الموجودة فى الحقيقة هى شركات صغيره ومتوسطة ومن خلال سياسات شركة FEP Capital تقوم بدعم وإعادة تدوير تلك الشركات في إطار إهتمامها بالاستثمار في تلك الشركات وإخرجها من حالة التعثر وأضاف "المغاوري" أن إستثمارات شركة lتصل الي 10 إستثمارات في نهاية هذا الشهر أكبرهم إستثمار يصل الي 80 مليون جنيه وأصغرهم يقدر ب 5 مليون جنيه وتشمل تلك الأستثمارات قطاعات متعددة منها " القطاعات الزراعية والصناعية وشركات المطاعم وشركات تجميد وتعليب الأغذية وشركات البناء والخرسانة الجاهزة " وأكد أن الأستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأفضل حيث أنها تحتاج رأسمال أقل وتساعد على إعادة توظيف للعمالة الموجودة سلفاً والتى تم تصفيتها حيث أن خلق فرص العمل في إطار تلك الشركات طبقاً لدراسات وإحصائات FEP Capital يصل لحوالي 100 الف جنيه مما يجعلها أرخص من الأستثمار في التوظيف في المشروعات الكبيرة ودعا "عمرالمغاوري" الي دعم بورصة النيل " بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة" حيث يصل عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل لحوالي 400 شركة من اصل 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في السوق العام إنطلاقاً من تلك الدعوة أودعت شركة FEP Capital في بورصة النيل ما يقرب من 50% من اسهم الشركات المستثمرة فيها لتكون نموذجاً قائداً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضح إن شركة FEP Capital تهدف الي دمج مجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات كبري من خلالها يتم إدراجها في البورصة العامة تنفيذاً لرؤية الشركة العامة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأقتصاد المصري ككل.