حمَّل الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مسئولية التخبط والارتباك الحادث في سوق الدواء، نتيجة عدم تطبيق الوزارة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء، إضافة إلي فشل الوزارة في إجبار الشركات علي تطبيق القرار 499، مما اضطر النقابة إلي عقد جمعية عمومية لإلزام الشركات بتطبيقه. وأضاف أن عدداً من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالاً لحالة الفشل الإداري من قبل المسئولين بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت ثلاث تسعيرات مختلفة، وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة. وأوضح أن أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات، تسبب في إدخال الصيادلة في مواجهة مع المرضى.