قانونيون: تأخر النيابة فى استدعاء «الهلالى» لعدم توفر الأدلة لإدانته رغم مسئوليته السياسية

أكد عدد من القانونيين أن استدعاء النيابة للوزير الهلالى الشربينى فى قضية تسريب امتحان الثانوية العامة مقرون بتوفر الأدلة وإدانته بشكل واضح، وحال توفر تلك الأدلة يتم استدعاؤه، وهو ما لا يعنى إقالته من منصبه.
وقال شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ان استدعاء النيابة لوزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، امر وارد فى ظل المسئولية السياسية التى يتحملها الوزير مع استمرار تسريب الامتحانات، لافتاً إلى أن النيابة هى التى تملك حق الحبس والاستدعاء باعتبارها سلطة التحقيق.
وأضاف السيد فى تصريحاته ل«الوفد»، أن النيابة قادرة على تقييم الأمور وتحديد إذا كان هناك داعٍ لاستدعاء الوزير من عدمه، مشيراً الى أنه من المتوقع استدعاؤه فى ظل الاتهامات الموجهة الى بعض القيادات فى الوزارة بتسريب الامتحانات.
وتابع «السيد» أن الاستدعاء يأتى فى اطار الاستدلال عن بعض الحقائق والملابسات ولا ينذر بإقالة الوزير من منصبه.
فيما أكد محمود كبيش، عميد كليه الحقوق الأسبق، أن الحقائق والأدلة التى تملكها النيابة هى التى تحدد إذا كان الاستدعاء ضروريًا، منوهاً بأن المساءلة تقدرها سلطة التحقيق، وان الاستدعاء سيتم لاستيضاح بعض الأمور، وسؤال الوزير حول الاتهامات اذا ما وجدت.
وأشار «كبيش» إلى أن الهلالى الشربينى شأنه شأن الكثير من القيادات التى ترأس مؤسسات تشمل عناصر فاسدة، مؤكداً أن الفساد متفشٍ فى كل المؤسسات ولا يقتصر على التربية والتعليم فقط وتسريب الامتحانات أمر يسىء الى الدولة بأكملها.