بينما أوشكت الثورة التونسية على الاحتفال بمرور عام على انطلاقها، تؤكد كل الدلائل أن تونس أحرزت تقدما كبيرا فى مجال منظمات المجتمع المدنى، خصوصا إذا قورنت بالوضع فى مصر وليبيا واليمن وسوريا. ورأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر لازالت تعانى من بعض المضايقات فى ظل حكم العسكر، حيث تم التحقيق مع العديد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان والعمل العام. ولم يكن الوضع فى ليبيا أفضل حالا فلا تزال الحكومة هناك مشغولة بأمور أخرى، وبالطبع فإن الوضع فى كل من اليمن وسوريا لازال متأزما. أما فى تونس فكما سبقت فى إطلاق شرارة الثورات العربية، سبقت أيضا فى تفعيل أداء منظمات العمل العام. فقد كان عدد المنظمات والجمعيات التى لا تهدف للربح مثل الأندية الرياضية والمؤسسات الخيرية9آلاف و600 منظمة حتى هروب الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، ومنذ شهر يناير وحتى الآن تم تأسيس ألف جمعية ومؤسسة مدنية فى تونس كلها تعمل فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والعمل الخيرى العام. كما تام تأسيس 110 أحزاب سياسية وأصبح لدى التونسيين رغبة جارفة فى العمل العام بعد أن ظلوا قرابة ربع قرن صامتين فى ظل الحكم الديكتاتور الذى لم يسمح بالحريات . كما أن الانتخابات العامة الأخيرة التى جرت فى الثالث والعشرين من أكتوبر الماضى وفاز فيها حزب النهضة الإسلامى ب 40% من المقاعد فى البرلمان شهدت إقبالا غير مسبوق من الشباب والمرأة. فالكل فى تونس أصبح لديه الرغبة فى العمل والمشاركة السياسية والاجتماعية . وتقول خديجة الشريف السكرتير العام للاتحاد الفيدرالى الدولى لحقوق الإنسان فى تونس إن المواطنين الذين لم يسبق لهم المشاركة أو حتى الحديث فى أى أمر عام، يتسابقون حاليا من أجل المشاركة ولعب دور كمواطنين فى الحياة العامة التونسية.